المستقبل العراقي / نهاد فالح

كشفت وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني عن إحصائية جديدة بإعداد الفقراء في العراق، لافتاً إلى حاجة وزارته إلى زيادة التخصيصات المالية للإعانات الاجتماعية بهدف استيعاب وشمول اعداد جديدة من المستحقين لها.

ونقل بيان لوزارة العمل تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، عن الوزير محمد شياع السوداني القول ان «الدولة ومن خلال إلتزامها الدستوري والشرعي ترعى أكثر من أربعة ملايين فقير وتحافظ عليهم وتوفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم وهذا ما لمسناه من مجلس الوزراء المتعاطف مع الفقراء ويعمل بجد من اجل تخصيص الأموال الإضافية لدعم الفئات الفقيرة».

وأوضح إن «جهود وزارة العمل هذه تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي المحدد الأولويات ووفق الإمكانيات المالية المتاحة».

وأشار وزير العمل إلى أن «معالجة الفقر يتطلب إلى جهد وطني حثيث فضلا عن وضع خطط جادة لمكافحة الفساد وتأسيس لإدارة ناجحة من اجل إن ينتهي ملف الفقر في العراق»، فيما أكد أن البلد فيه من الثروات ما يكفي للعيش الرغيد».

ودعا السوداني «الفعاليات الاجتماعية الى دعم جهود الوزارة المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للإعانات الاجتماعية حتى تستطيع الوزارة من شمول اعداد جديدة،» مشيرا الى ان «الوزارة شملت أكثر من 328 الف أسرة جديدة ولديها اكثر من 700 الف أسرة بانتظار التخصيصات المالية»، وشدد بالقول «لا يوجد شمول جديد بالاعانات». وبين وزير العمل «اهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال الانساني»، مضيفا في الوقت ذاته ان «الوزارة لديها برنامج شراكة حقيقي مع تلك المنظمات ومن خلال قسم المنظمات الذي استحدث في الوزارة من اجل زيادة التعاون وتنظيم العمل مع المنظمات المجتمعية وهذا يمثل التوجه العام للدولة وخاصة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة، فضلا عن تحصيل الدعم من رجال الدين ودوائر الاوقاف عن عمل الوزارة في مجال تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014».

واكد السوداني «لمن يحمل الوزارة مسؤولية الشمول براتب الاعانة الاجتماعية الذي يعطى لمن يكون تحت خط الفقر»، مبينا ان «الباحث الاجتماعي لا يمتلك القرار في الشمول انما العملية تخضع الى تحليل بيانات الاستمارات في الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، الشريك في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية ونتيجة هذا التحليل تحدد المشمولين وفق معيار خط الفقر الذي وضعت مقاييسه من قبل خبراء محليين ودوليين». واوضح وزير العمل أن «ارتفاع ايرادات صندوق تقاعد العمال رغم عدم وجود مشاريع جديدة بسبب التقشف العام للدولة» مبينا ان «سبب ارتفاع الايرادات يعود الى جهود الوزارة في تنشيط قسم تفتيش العمل المتواضع في موارده البشرية قياسا لما موجود في دول الجوار».

واشار ان «إجراءات الوزارة والمتابعة جعلت العديد من الشركات الكبرى تأتي الى الوزارة لتكون تحت مظلة القانون في موضوعة ضمان عمالها»، مشددا على ضرورة «مواصلة التثقيف وتعزيز الوعي عن ذلك لما له من الاثر الاقتصادي الايجابي للعامل واصحاب العمل والاقتصاد الوطني.

ودعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في هذا الإطار، جميع اصحاب العمل والشركات العالمية العاملة في العراق وكذلك الشركات المحلية الى الدخول تحت مظلة القانون الذي تمثله الوزارة لحماية مصالح الطبقة العاملة.

ولفت السوداني الى «نجاح الوزارة بمنح القروض وفق برنامجي «سياسة التخفيف من الفقر، ودعم المشاريع الدرة للدخل، عازيا ذلك الى «الضوابط التي وضعتها الوزارة والتي حققت نظام متابعة ممتاز استطاع من رفع نسبة الاسترداد الى نسبة 79% ومن ثم مداورة المبالغ والاستمرار بمنح القروض.

وختم السوداني بالقول ان «قانون التأمينات الاجتماعية يهدف الى دمج صندوقي التقاعد في دائرة الضمان وهيئة التقاعد الوطنية»، موضحا ان «وزارة العمل استطاعت من وضع فقرات تنصف القطاع العمالي المنظم وغير المنظم لتنشيط القطاع الخاص والتخفيف من البطالة والاعتماد على الوظائف الحكومية.