المستقبل العراقي / محمد سامي

أكدت المحكمة الكمركية الوسطى إصدارها أحكاما أدانت نحو عشرة آلاف مخالف لقانون التعرفة الكمركية خلال العام الماضي بين مهرّب ومزوّر، لافتة إلى أن معظم هذه الأحكام كانت بغرامات مالية وفرت لخزينة الدولة نحو 8 مليارات دينار خلال هذه المدة.

لكن أعضاء في المحكمة كشفوا أن ما يتم كشفه من عمليات التهريب هو «غيض من فيض» جراء عدم السيطرة على المنافذ الحدودية.

وقال القاضي ستار ورور نائب رئيس استئناف الرصافة ورئيس المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الكمركية في المنطقة الوسطى ان «محكمتنا نظرت ما يقارب الـ350 دعوى تتعلق بمخالفة قانون الكمارك».

وأضاف ورور إلى صحيفة «القضاء» التابعة للسطة القضائية أن «هذه المخالفات تصنف إلى تهرّب من التعرفة الكمركية من خلال تقليل كمية المواد المستوردة وعرض كمية اقل بكثير من الكمية الأصلية، او محاولة تهريب بضائع تكون مخفية داخل المواد الموجودة، او استخدام أوراق مزورة تبين ان البضاعة الداخلة مستوفية للتعرفة الكمركية».

وأكد القاضي ورور ان «المحكمة أصدرت أحكاما كثيرة بحق متهمين تصل أعدادهم إلى عشرة آلاف متهم تقريبا من المتورطين في جريمة التهريب وبأحكام مختلفة منهم تجار مستوردون للبضائع وأيضا مخلصو كمارك متورطون معهم».

 وأكد ورور ان «معظم العقوبات كانت الغرامة المالية إذ غرمت المحكمة هؤلاء غرامات مالية كبيرة جدا بلغ مجموعها خلال عام 2017 ما يقارب الـ 8 مليارات دينار  دفعت إلى خزينة الدولة وتعد ضمن الإيرادات التي تدخل في الموازنة العامة».

وعن هذه العقوبات يلفت قاضي المحكمة الكمركية إلى أن «الأحكام غالبا ما تكون مشددة على المتهمين في هذه الدعاوى، إذ يحكم على المتهم بالحبس بالإضافة إلى الغرامة، وإذا لم يتم دفع الغرامة تزيد مدة الحبس للمتهم إذ يقسم المبلغ على ايام ويحسب كل يوم مقابل 50 ألفاً بشرط ان لا تزيد المدة عن سنتين».

ولفت إلى أن «الغرامة تحسب بسعر البضاعة المهربة مضافاً إليها مبلغ التعرفة الكمركية وتضرب في ثلاثة أضعاف مع مصادرة البضاعة بأكملها حتى قيمة وسيلة نقل البضاعة، ومن ثم تباع في مزاد علني وتدخل كإيرادات للخزينة العامة، ومن خلال هذه الأحكام ارتفعت الإيرادات من الغرامات بنسب كبيرة جدا للعام الماضي».

من جانبه يرى عماد جواد عضو المحكمة الكمركية وممثل وزارة المالية أن «وكيل الإخراج وكما هو متداول «المخلص الكمركي» هو أساس الفساد في المنافذ الحدودية باعتباره حلقة الوصل بين التاجر والموظفين المختصين في المنفذ».

وفي حديث إلى «القضاء» أفاد جواد بأن «المخلّص يقوم بأخذ الأوراق الرسمية للبضائع من التاجر والعمل على السير في الإجراءات التي تسمح للبضاعة بالدخول ومنها حساب التعرفة الكمركية»، لافتا إلى أن «هذه العملية غالبا ما تتخللها حالات فساد وتلاعب، علما بان المخلص الكمركي غير موظف ولكنه حاصل على تخويل من وزارة المالية للقيام بهذه الوظيفة». وأكد عضو المحكمة الكمركية الوسطى أن «ما يتم ضبطه من عمليات تهريب او عمليات تلاعب في المنافذ الحدودية هو غيض من فيض»، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن «الكثير من هذه الجرائم لم يتم التوصل إليها والنسب الموجودة لدينا ضئيلة جدا بالقياس إلى ما يتم تهريبه وإذا ما تمت السيطرة على المنافذ الحدودية فإن ذلك يساهم بإدخال الكثير من الإيرادات للدولة».

وأضاف جواد أن «عمليات التهريب مستمرة في المنافذ الحدودية جراء عدم السيطرة عليها ولم تتوقف منذ عام 2003».

ولا يبرّئ جواد «معظم الموظفين الحكوميين من مختلف مؤسسات الدولة التي تعمل في تلك المنافذ المتورطين معهم برغم وجود كثير من الإجراءات المعقدة لمحاولة التقليل من الفساد الموجود هناك».

وكشف جواد أن «لكل دعوى ما لا يقل عن ثلاثة من الموظفين متورطين في عمليات فساد بتهريب او تقليل من التعرفة الكمركية منهم  موظفون عاملون في لجنة الكشف على البضاعة وموظفون عاملون في الميزان لحساب وزن البضاعة او عاملون في التخمين».