بغداد / المستقبل العراقي

رحب العراق، أمس الأربعاء، بتبني الاتحاد الاوربي استراتيجية جديدة لدعمه، فيما حذرت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية من الاستراتيجية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «اطّلعت وزارة الخارجية على بيان المفوضية الاوربية بشأن الاستراتيجية الاوربية الجديدة تجاه العراق لعام 2018 والتي تم تبنيها في 8/1/2018».

واضاف «إن وزارة الخارجية العراقية ترحب باستمرار إلتزام الاتحاد الاوربي بدعم العراق في مرحلة ما بعد عصابات داعش على المَدَييَن القصير والبعيد، وتبنّي الممثلة العليا للسياسة الخارجية وسياسة الامن والدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي لإستراتيجيتها الخاصة بالعراق».

وتابع البيان «تثمِّن الوزارة تقدير الاتحاد الاوربي للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب العراقي في حربه ضد عصابات داعش الارهابية وهزيمتها، وإدراكه لضرورة وأهمية المساهمة الاوربية والدولية لدعم جهود حكومة العراق لترسيخ النظام الديمقراطي الدستوري وإعادة الاعمار وتثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية المستدامة». وختم بيان وزارة الخارجية بالقول «نتطلّع الى المساهمة الفعّالة لدول الاتحاد الاوربي وجميع الدول الصديقة في تلك الجهود، إذ أن استقرار العراق وتنميته تصبُّ في مصلحة العراقيين والمنطقة والعالم». بدوره، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عبد الباري زيباري ورود معلومات تفيد بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم إعادة العراقيين الذين رفضت طلبات لجوئهم. 

وقال زيباري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «معلومات وصلت إلينا تفيد بأن هناك توجهاً لدول الاتحاد الأوروبي للبدء بإجراء مفاوضات بين دول الأعضاء مع الحكومة العراقية والتي من المتوقع أن تبدأ قبيل نهاية الشهر الجاري بزيارة وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في الثاني والعشرين منه الى بغداد لمناقشة إرجاع العراقيين طالبي اللجوء الى أوروبا ممن رُفضت طلباتهم».

وأضاف زيباري، «في الوقت الذي نرحب فيه بعودة جميع العراقيين المقيمين في الخارج لوطنهم الأم العراق وان يكونوا دعامة اعمار البلد وتطوره في مرحلة هو بأمس الحاجة فيها لجهود جميع العراقيين للمساهمة في بناءه، فإننا نشدد على أهمية أن يكون هذا الرجوع بملء إرادتهم ورغبتهم دون أي ضغوط أو إجبار».

وأكد زيباري، «من منطلق المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية فأننا نطالب الحكومة العراقية بعدم القبول بأية مفاوضات تتضمن إرجاعا قسريا أو شبه قسري للعراقيين أينما كانوا»، مشيرا الى أن «لجنة العلاقات الخارجية ستفتح باب الحوار مع البرلمان الأوروبي وحثهم لتفعيل دورهم على دول الاتحاد لإيقاف هذه الخطوة والعمل بشكل مشترك بغية إيجاد بدائل ايجابية لمصلحه الطرفيين، وتصب بمصلحة العراقيين المتواجدين في دولهم».

يذكر أن آلاف العراقيين هاجروا الى أوروبا بعد عام 2003 وتضاعفت أعدادهم عام 2014 بعد ظهور تنظيم «داعش»، حيث قصدوا قارة أوروبا بحثا عن اللجوء والأمن، ولكن الكثير منهم رفضت طلباتهم وتعتزم الحكومات الأوربية إعادتهم الى العراق بعد هزيمة التنظيم الإرهابي.