المستقبل العراقي/ عادل اللامي

أكدت وزارة الكهرباء ان «عقود الخدمة والجباية في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية هي عقود شراكة مع القطاع الخاص وليست خصخصة كما يطلق عليها من قبل وسائل الاعلام والشارع العراقي، وقد نوهت عنه الوزارة منذ اليوم الاول لتنفيذ المشروع، وقد استندت وزارة الكهرباء الى مواد قانونية في موازنات عامي (٢٠١٦، و٢٠١٧) في تنفيذه». 

وافاد بيان للوزارة تلقت «المتقبل العراقي « نسخة منه، انه «قد تم إعداد العقود من قبل الدوائر القانونية في (مجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية، والهيئة الوطنية للاستثمار، ووزارة الكهرباء)، وتم الأخذ بعين الاعتبار تحصين الحكومة والوزارة ومصلحة المواطن». 

واضاف ان «تسعيرة اجور استهلاك الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة ولا تتدخل فيها الشركات، وان قوائم الاستهلاك تصدر من وزارة الكهرباء، وان النسبة الممنوحة للشركات من مبالغ الجباية لا تتعدى (12,9%) من اجمالي مبلغ الجباية، تدفع منها الشركات رواتب (٨٠٪) من منتسبي قطاعات الصيانة التابعون لوزارة الكهرباء ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤولية الشركات، فضلا عن قيام الشركات بتصفير وانهاء الضائعات والتجاوزات وصيانة شبكات توزيع الطاقة وجباية اجور الاستهلاك ونصب المقاييس الذكية مجاناً الى المواطنين والدوائر الحكومية والمحال التجارية والمصانع ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤوليتها». 

وبين ان «مدة العقود خمس سنوات قابلة للتمديد وهناك تقييم شهري وسنوي لعمل هذه الشركات من قبل لجنة فنية من قبل وزارة الكهرباء، بالاضافة الى ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء المناطق، وان بإمكان وزارة الكهرباء ان تقوم بفسخ العقد بعد عام واحد من التنفيذ في حال وجود سلبيات بتقديم الخدمة الى المواطنين».

من جهة اخرى وبتوجيه من مدير عام توزيع كهرباء الصدر وفي محمد المياحي، تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع  كهرباء الصدر الجنوبي حملاتها برفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في منطقة البلديات» . وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب سري المدرس, ان «الحملات تضمنت رفع عدد من حالات التجاوز الحاصلة على الشبكة الكهربائية في منطقة البلديات ضمن المحلات ( 738 , 742 ) تم  من خلالها قطع 4 بنايات متجاوزة, الى جانب قطع مولدة اهلية متجاوزة ومصادرة قابلو بطول ( 10 ) امتار وإقامة دعوة قضائية بحق صاحب المولدة, اضافة الى قطع مول الصحفيين المتكون من 56 محل متجاوز وكذلك إقامة دعوة قضائية ضد صاحب المول لتجاوزة على الشبكة «.واوضح ان «الهدف من هذه  الحملة  هو القضاء على الضائعات وتنظيف شبكات التوزيع من العوارض الفنية التي تسببها التجاوزات».