بغداد / المستقبل العراقي
كشفت وكالة «الغد برس»، أمس الاثنين، عن صورة من اعمام صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه إلى الجهات كافة، تطالب فيه بالزام الوزارات والمؤسسات الحكومية، بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016. وطالبت الوثيقة، مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة، بالالتزام بما جاء في أحكام المادة (17/ رابعاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016. ونصت المادة المذكورة على ان «تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول بأحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال إليها وتلزم وزارة المالية بإجراء عملية الحذف والاستحداث وبتعرض الرئيس المباشر للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للأحكام القضائية المنصوص عليها في المادة (329) من قانون العقوبات الراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ أحكام البند رابعاً من هذه المادة».
|