بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن واشنطن أرسلت 60 مليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين (اونروا) حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها احتفظت بمبلغ 65 مليون دولار إضافية. وقال المسؤول «هناك حاجة إلى مراجعة في العمق لطريقة عمل اونروا وتمويلها»، بينما تطلب واشنطن من الدول الأخرى المساهمة بشكل أكبر.

ووجهت الولايات المتحدة رسالة إلى الوكالة تؤكد فيها قسما من مساهمتها الطوعية التي كان مقررا أن تبلغ 125 مليون دولار.

وأوضح المسؤول في الخارجية أنه «من دون هذا المال» المخصص لدفع الرواتب في المدارس والمرافق الصحية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، «فإن عمليات اونروا كانت مهددة».

ورغم ذلك، فإن أكثر من نصف المبلغ الاجمالي، أي 65 مليون دولار «سيتم الاحتفاظ به» حتى اشعار آخر، بحسب المصدر نفسه.

وذكّر بأن الولايات المتحدة كانت «منذ عقود» أكبر مانح للوكالة بحيث كانت تغطي ثلاثين بالمئة من تمويلها في الأعوام الأخيرة.

وأضاف «كما بالنسبة إلى الأمم المتحدة في شكل عام، ينبغي عدم الطلب من الولايات المتحدة أن تساهم في شكل غير متكافئ. حان وقت التغيير».

وبعدما قرر في كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب المجتمع الدولي والفلسطينيين، توعد الرئيس دونالد ترامب بداية كانون الثاني بقطع المساعدة المالية الأميركية لهؤلاء إذا رفضوا أن يبحثوا مع واشنطن حلا سلميا للنزاع مع إسرائيل.

وقبل اعلان القرار الأميركي المتصل باونروا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن «قلقه الكبير»، لافتا إلى أن وقف التمويل الأميركي سيؤدي إلى «مشكلة كبيرة جدا».

وقالت الخارجية الأميركية إن قرار الولايات المتحدة بحجب نحو نصف المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لا يهدف إلى معاقبة أحد لكنه يرجع إلى رغبة أميركية في إجراء إصلاحات بالوكالة. وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان «هذا لا يهدف إلى معاقبة» أحد.

وشدد على أن «اونروا ليست مؤسسة فلسطينية» بل «مؤسسة للأمم المتحدة تقدم خدمات حيوية» للاجئين، مطالبا واشنطن بتأكيد مساهمتها. وتساعد واشنطن الفلسطينيين في شكل ثنائي بواقع 319 مليون دولار (رقم يعود إلى 2016) عبر وكالتهم للتنمية «يو اس ايد». 

ويضاف إلى هذا المبلغ 304 ملايين دولار من المساعدات تقدمها واشنطن إلى برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.