أفادت منظمة أوكسفام، في تقريها السنوي ، بأن عدد أصحاب المليارات ارتفع بوتيرة غير مسبوقة، بمعدل ملياردير واحد كل يومين، في الفترة بين آذار/ مارس 2016 ومارس 2017.

وذكرت أوكسفام، وهي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدّة الفقر في العالم، أن 1 بالمئة من سكان العالم الأكثر ثراء حصدوا 82 بالمئة من الثروة العالمية العام الماضي.

وأشار تقرير أوكسفام، الذي حمل عنوان «كافئوا العمل، وليس الثروة»، إلى أن نصف سكان العالم الأشدّ فقرا، والبالغ عددهم 3.7 مليار نسمة، لم يروا أي زيادة في ثرواتهم.

ومنذ عام 2010، تزايدت ثروات أصحاب المليارات بمعدل 13 بالمئة سنويا، أي ستّ مرات أسرع من زيادة أجور العمال العاديين الذين لم يتجاوز متوسط زيادة أجورهم السنوي 2 بالمئة.

وفي غضون 4 أيام فقط، يمكن لمدير تنفيذي بإحدى أكبر 5 علامات تجارية للأزياء العالمية، أن يجني ما تكسبه عاملة في بنغلادش في قطاع صناعة الملابس طيلة حياتها.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، يجني المدير التنفيذي تقريبا خلال يوم واحد من العمل، ما يكسبه موظف عادي خلال سنة كاملة، وفق تقرير أوكسفام.

ويحدّد هذا التقرير العوامل الرئيسية التي تضاعف مكافآت المساهمين ورؤساء الشركات على حساب رواتب العمال وظروف حياتهم المعيشية.

ويشمل ذلك تآكل حقوق العمال والنفوذ المفرط للشركات الكبيرة على السياسات الحكومية والسياسات القاسية للشركات الكبرى، الرامية إلى تقليص التكاليف لزيادة عائدات المساهمين لديها إلى أقصى حدّ ممكن.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية، ويني بيانياما، إن «الطفرة في عدد أصحاب المليارات ليست دليلا على ازدهار الاقتصاد، وإنما هي أحد أعراض فشل النظام الاقتصادي العالمي».

وأضافت: «يتعرض الأشخاص الذين يصنعون ملابسنا ويجمّعون هواتفنا وينتجون طعامنا، للاستغلال من أجل ضمان استمرار توفير سلع رخيصة، تتضخم بفضلها أرباح المستثمرين من شركات وأصحاب المليارات».

وأشار التقرير إلى أن النساء دائما ما يتلقين أجورا أدنى من أجور الرجال، ويعملن عادة في مهن أقل أمنًا، موضحا أن 9 من أصل 10 من أصحاب المليارات هم من الرجال.

ودعت أوكسفام الحكومات إلى «ضمان اقتصاد يعمل من أجل الجميع، من خلال الحدّ من عائدات المساهمين وكبار المسؤولين وضمان حصول جميع العمال على الحدّ الأدنى من الدخل الذي يمكنهم من العيش حياة كريمة».

وأكدت أوكسفام على ضرورة «القضاء على التفاوت في الأجور بين الجنسين وحماية حقوق النساء العاملات»، مشيرا إلى أنه «حسب معدلات التغيير الحالية سوف يستغرق سد الفجوة في الأجور وفرص العمل بين النساء والرجال 217 عاما».