بغداد / المستقبل العراقي

نفت السلطات الخليفية المواطنين إبراهيم حاجي خليل درويش واسماعيل حاجي خليل درويش إلى خارج البلاد بعد نزع الجنسية البحرانية عنهما، فيما يُتوقع خلال ساعات من هذا اليوم ترحيل آخرين من عائلة السيد الموسوي.

واستدعت السلطات الخليفية عددا من المسقطة جنسيتهم إلى إدارة الهجرة والجوازات لإنهاء إجراءات ترحيلهم قسرياً خارج البلاد. وقد أسقطت السلطات الجنسية عن الأخوين إبراهيم وإسماعيل وأبناء عائلة الموسوي بقرار صادر من وزارة الداخلية الخليفية في نوفمبر ٢٠١٢ في سياق الإجراءات الانتقامية بعد اندلاع ثورة ١٤ فبراير التي انطلقت في العام ٢٠١١م. ومن بين جرى الاتصال بهم وإبلاغهم بقرار الترحيل المترجم والمثقف المعروف السيد محمد علي الموسوي والمنشد الديني السيد أمير الموسوي، إضافة شقيقه وزوجته. وقد أقام الأهالي في العاصمة المنامة لقاءا مساء أمس في مأتم السيد جعفر للتضامن مع المرحلين وتبادل كلمات الوداع.

وذكرت مصادر حقوقية بأن عدد المسقطة جنسياتهم في البحرين بسبب الأسباب الأحداث السياسية تجاوز ٤٢٠ حالة، فيما أصدرت جهات حقوقية وأممية إدانات متكررة ضد هذه السياسة التي تهدف إلى “إسكات صوت المعارضة” بحسب ما وردت في التقارير الحقوقية.

وقد أيدت محكمة خليفية في ٢٤ يناير  الجاري الحكم الصادر بإبعاد عشرة مواطنين مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بحجة مخالفتهم “قانون الهجرة والإقامة” بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفياً في ٦ وفمبر ٢٠١٢م.

وقد قضت المحكمة الخليفية في أكتوبر العام ٢٠١٤ بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

وكانت وزارة الداخلية الخليفية كانت قد أسقطت الجنسية البحرينية عن ٣١ شخصاً بينهم عدد من الشخصيات السياسية والنشطاء والمعارضون وعلماء الدين في ٦ نوفمبر ٢٠١٢ ووجهت إليهم اتهامات مزعومة بأنهم “أضروا بالأمن العام”، وعلى الفور أحالت النيابة العامة المسقطة جنسياتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة.