المستقبل العراقي / عادل اللامي

توصل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وتحالف القوى «السني» إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية في مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2018، إلا أن العبادي لم يتجاوز حتّى اللآن العقبة الكردية أمام تمرير الموازنة، وهو الأمر الذي سيناقشه رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني في زيارة مرتقبة إلى بغداد مع رئيس الوزراء، سمّتها مصادر سياسية بالمواجهة.

وأكدت عضو اللجنة ماجدة التميمي التوصل إلى اتفاق خلال مباحثات بين العبادي والقوى السنية بشأن «صرف الحكومة للرواتب المدخرة للموظفين المدققين من الناحية الأمنية في المحافظات والمناطق التي خضعت لاحتلال تنظيم داعش وتوزيع مبالغ نقدية بدلاً من المواد التموينية التي لم تسلم إلى سكان المحافظات والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش». 

وأشارتالتميمي إلى التوصل أيضاً إلى اتفاق «بشأن إلتزام الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات الواردة في قانون رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته من الحكومة الاتحادية إلى محافظات العراق كافة عدا إقليم كردستان و إلزام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة».

ولفتت التميمي إلى الاتفاق كذلك على «تدوير تخصيصات النازحين لعام 2016 المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين، وتضاف إلى تخصيصات السنة المالية الحالية للمناطق التي خضعت لسيطرة داعش لغرض إعادة الاستقرار على أن توزع بحسب النسبة السكانية لهذه المناطق».

لكن النائبة أشارت إلى رفض العبادي طلب تحالف القوى السنية بإعادة تخصيص المبالغ المخصصة لصندوق إعمار المناطق المحررة للسنوات السابقة، والتي لم تصرف، على أن تضاف إلى المبالغ المخصصة للصندوق لهذا العام»، مؤكدة أنه «يمكن إجراء تخصيص جديد بهذا الإتجاه في الموازنة».

أما بالنسبة إلى مطالب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط بحصة في المنتوج في أراضيها منه، فقد أوضحت التميمي أن طلبات المحافظات المنتجة للنفط، وبالخصوص محافظة البصرة، التي تحملت الكثير، فقد أكد رئيس الوزراء أنه سيلبيها بعد ارتفاع أسعار النفط.  وقالت إن نواب هذه المحافظات، وهي البصرة وذي قار وميسان وواسط، طالبوا بـ5 دولارات من إيرادات النفط المنتج، و5 دولارات من المصافي، و5 دولارات من الغاز الطبيعي، أي ما يصل إلى 15 دولاراً على جميع منتجات النفط، فتم الاتفاق بالقبول بإعطاء المتراكم من الديون السابقة واللاحقة حين ارتفاع أسعار الإيراد النفطي، وإن حقهم محفوظ في ذلك».

بالمقابل، لم يتوصل اجتماعان عقدهما العبادي خلال اليومين الماضيين مع النواب الأكراد في إقناعه بإعادة المخصص لإقليم كردستان إلى نسبة 17 بالمائة، كما جرى خلال الأعوام الماضية، وعدم تخفيض هذه النسبة إلى 12.67 بالمائة، كما نص على ذلك مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

وقال النائب الكردي شاخوان عبدالله إن الكتل الكردستانية ستواصل مقاطعة جلسات مجلس النواب، وتبذل كل المساعي من أجل عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس لإجراء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة وعدم تمرير القانون إلى حين رفع نسبة حصة إقليم كردستان إلى 17%. 

ومن أجل هذا الخلاف، من المنتظر أن يزور رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني بغداد، للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأكدت مصادر سياسية التوصل لاتفاق مبدئي حول تمرير قانون الموازنة العامة لسنة 2018، من خلال الإبقاء على حصة الإقليم منخفضة بواقع 12.6 بالمائة من مجموع موازنة العراق، على أن تتكفل بغداد بمرتبات «البشمركة» وأفراد قوى الأمن الداخلي في الإقليم، عوضاً عن موافقة بغداد على عدم فتح ملف تصدير النفط الكردي إلى الخارج خلال السنوات الماضية، وقضايا الفساد التي تخللته من قبل مسؤولين في الإقليم، وقالت المصادر أيضاً أن زيارة بارزاني ستصبح بمثابة مواجهة بين الطرفين لحل الأزمات العالقة.

وكشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، عن وجود بنود تم الاتفاق عليها، وأخرى رفضت، لافتاً إلى أنه  «في زيارة البارزاني لبغداد سيتم بحث ما تم رفضه».

وقال طه «لا نعلم موعد الزيارة، لكن خلال أيام ستتم، وما تم رفضه هو حصة الإقليم من الموازنة، إذ إن بغداد تريدها 12 بالمائة، بينما أربيل تصر على 17 بالمائة، وإذا تم التقارب على النسبة، والتوافق على المرتبات، وغيرها من القضايا، أعتقد سيتم تمرير الموازنة بالتأكيد بالبرلمان».

وتابع «نحن نرى أن زيارة نجيرفان إلى بغداد، هي لفتح باب جديد للنقاش، وأنا أعتقد أن هناك وجهات نظر متقاربة بين الحكومتين»، لافتاً، في الوقت نفسه، إلى «وجود ست نقاط ضرورية تم الاتفاق عليها من قبل رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي ونجيرفان، وهذه النقاط ضرورية، خاصة الأمور الإدارية والفنية في إقليم كردستان، والأمور الدستورية، أما أهم النقاط، فهو موضوع المنافذ الحدودية، التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين».

وتبلغ القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 حوالى 85.33 تريليون دينار (71.65 مليار دولار) بعجز وصل إلى 22.78 تريليون دينار (19.13 مليار دولار).