بغداد / المستقبل العراقي
كشفت الحكومة المحلية في البصرة، عن حصولها على وعود من الحكومة الاتحادية بإدراج حقوقها المالية ضمن موازنة العام الحالي، التي لم تقر بعد في البرلمان فيما أكدت أنها لن تصوّت على الموازنة إذا لم تتضمن هذه الحقوق». ونقلت صحيفة «الحياة» عن محافظ البصرة أسعد العيداني، قوله: إن «المحافظة خاطبت الحكومة المركزية في شأن حقوقها التي يجب أن تسدد هذا العام أو يسدد جزء منها كمرحلة أولى على الأقل». وأشار إلى أن وزارة المال «وافقت على بعض مطالبنا في ما يخص مستحقات المحافظة المالية ونقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية». وأوضح العيداني أن «الوزارة اتفقت مع الوفد الذي زار بغداد على تسديد جزء من حقوق المحافظة هذا العام وإن تأخر التصويت على الموازنة، كما اتفق على تسديد ما تبقى خلال الأعوام المقبلة». وأشار إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد زيارة أخرى إلى بغداد للقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجدداً والبحث في الوضع الأمني للبصرة، إذ ستتم مناقشة عدد من الملفات من ضمنها أخذ الموافقات اللازمة منه لتحريك قوات عسكرية». وأعلن نواب عن البصرة نيتهم كذلك بعدم التصويت على الموازنة في حال لم تتضمن حقوق المحافظة. |