المستقبل العراقي / عادل اللامي

صوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، أمس الاثنين، على قرار يدعو فيه مجلس الوزراء لتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس محافظات على ان لا يتجاوز كحد اقصى كانون الاول من العام الجاري 2018.

وأنهى البرلمان عقد جلسته الاعتيادية العاشرة،، وافتتح بعد الظهر جلسته الـ11 برئاسة الجبوري، وحضور 173 نائبا، حيث بدأ بالتصويت على قرار يدعو فيه مجلس الوزراء لتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس محافظات على ان لا يتجاوز كحد اقصى شهر كانون الاول من العام الجاري 2018.

وشهدت الجلسة تلاسنا بين النائب جبار العبادي، ونواب كرد.

وقال مصدر إن «نوابا كرد اعتدوا على النائب جبار العبادي داخل جلسة مجلس النواب»، لافتاً إلى ان «ذلك جاء على خلفية النقاشات والاختلافات بشأن قانون الموازنة».

وكشف المصدر عن قيام عدد من النواب الكرد بسحب مشروع الموازنة من يد رئيس اللجنة المالية محمد تميم اثناء القراءة ومنعوه من اكمال القراءة». واضاف انه «على ضوء تلك الاحداث قرر مجلس النواب استئناف جلسته يوم الاحد المقبل في الساعة الحادية عشر».

بدورها، قالت النائبة شروق العبايجي، إن رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة يماطلون في طرح قضية منع الفاسدين من الترشيح للتصويت بالرغم من اكتمال النصاب واجراء التصويت على قضيتين اقل اهمية منها، مشيرة إلى «انها اوصلت الصيغة للجبوري، على المنصة بعد ان طرحتها اكثر من مرة ولايزال يماطل الى ان انقلب المجلس الى فوضى مرة اخرى».

وتابعت بالقول «هنيئا للفاسدين سيملأون قبة البرلمان القادم اذا لم يصوت مجلس النواب الان على شرط منعهم من الترشيح».

فيما أكد النائب رحيم الدراجي، أنهم «عازمون على تضمين مادة قانونية لاصحاب شهادات البكالوريوس في موازنة 2018 تتيح للمنتسبين في وزارة الداخلية والخارجية تحويلهم من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية بدون قيد او شرط.»

ورفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين، جلسة البرلمان على أن تستأنف يوم الاحد المقبل لمنافشة قانون الموازنة الاتحادية.

وأنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العاشرة قراءة مقترح قانون واحد.

وفي مستهل الجلسة، أعلن رئيس المجلس عن جاهزية اللجنة المالية لأدراج مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 على جدول اعمال جلسة المجلس في حال اكتمال النصاب لمناقشتها.

ونوه الجبوري الى أن مجلس الوزراء الجهة المعنية بتحديد موعد جديد للانتخابات المحلية ولمجلس النواب دور من خلال ارسال عدد من الطلبات المقدمة من النواب الى مجلس الوزراء بهذا الشأن، معلنا عن استعداد مجلس النواب لصياغة قرار بشأن الانتخابات المحلية.

وأكد على أستمرار اجراءات استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المجلس، معتبرا أن لجوء الوزير الى المحكمة لا يمنع من المضي بعملية الاستجواب.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي مداخلات النواب بشأن مقترح القانون، طالبت النائبة سعاد حميد بعدم تحديد نسبة معينة فيما يخص حملة الشهادة الاعدادية مع مراعاة شريحة المعلمين والفلاحين والصناعيين في الترشح للانتخابات.

ودعت النائبة شروق العبايجي الى غلق المنافذ القانونية امام السماح بدخول المتورطين بالفساد في الانتخابات المقبلة.

ورفض النائب خالد الاسدي زيادة عدد اعضاء مجلس النواب مع منح المكونات حصصا من ضمن المقاعد الكلية للمجلس.

وشدد النائب علي شويليه على ضرورة حسم التصويت على الفقرة التي اعترضت عليها المفوضية بخصوص التصويت الالكتروني وتجاوز المقترحات الخلافية.

وأستفسر النائب عمار طعمة عن الاليات والمعاير التي تم بموجبها تحديد الزيادة المقترحة لعدد مقاعد المكونات والاقليات.

وأكد النائب صلاح الجبوري على اهمية القانون في بناء العملية السياسية، داعيا الى عدم الاستعجال بطرح المقترحات التي ستؤثر سلبا على القانون، معربا عن تاييده للنسبة المقترحة لحملة الشهادة الاعدادية.

ونوهت النائبة فيان دخيل الى قرار المحكمة الاتحادية الذي اعطى الحق للمكون الايزيدي بعدد من المقاعد في مجلس النواب بما يتناسب مع نفوس ابناء المكون.

وأشار النائب عز الدين الدولة الى أن الكوتا تمنح لمن لا يستطيع عبور العتبة الانتخابية وليس لمن يكون له اكثر من مقعد في المجلس، منوها الى عدم التوسع في طرح التعديلات على مقترح القانون.

وأكدت النائبة زيتون الدليمي على اهمية التركيز على التعديل الاول وعدم اضافة تعديلات اخرى على مقترح القانون.

وأستغربت النائبة ميسون الدملوجي من ادخال مادة منع مزدوجي الجنسية من الترشح في القانون، معتبرة بأنه طعن بمصداقية من خرج من العراق مضطرا.

وحذر النائب عدنان الاسدي من تأخير تشريع مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب وحسمه بأسرع وقت لضمان اجراء الانتخابات التشريعية.

وأوضح النائب محمود الحسن أن الكثير من المقترحات التي قدمت في مقترح القانون تخالف الدستور والنظام الداخلي.

وأقترح النائب جبار العبادي بأن تكون نسبة العشرين بالمئة لحملة شهادة الاعدادية من مجموعة نسبة المحافظة وليس من مجموع القائمة المرشحة.

وأعتبر النائب عبد القهار السامرائي أن عدد مقاعد مجلس النواب لا يتناسب مع عدد سكان العراق، داعيا الى تحقيق العدالة على جميع المحافظات في حال زيادة المقاعد.

وقدمت النائبة الا طالباني مقترحا بأن تكون نسبة العشرين بالمئة لحملة شهادات الاعدادية غير ملزمة للكيانات والاحزاب السياسية والمفوضية العليا للانتخابات.

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية إعادة نظرها بالمقترحات المقدمة من النواب وخاصة المتهمين بالفساد المالي والاداري ومزدوجي الجنسية.

ووجه رئيس المجلس باعتماد الصياغة التي تمت في القراءة الاولى لمقترح القانون وما قدم من مقترحات جديدة ستحسم من قبل المجلس.

واعلن الجبوري عن تقديم طلب نيابي بشأن موعد انتخابات مجالس المحافظات، منوها الى ان رئاسة المجلس مستعدة لتقديم توصية اوطلب الى مجلس الوزراء بخصوص التوجه العام بخصوص تأجيل موعد الانتخابات المحلية في حال رغبة النواب بذلك.