بغداد / المستقبل العراقي

اكدت وزارة الداخلية، أمس الاحد، وجود تبادل معلومات مع السعودية بشأن الارهابيين، فيما كشفت عن مساع لافتتاح منفذ جميمة بين العراق والسعودية.

وقال وزير الداخلية قاسم الاعرجي في تصريح صحافي ان «العراق يسعى جاهدا لان تكون لديه علاقة متوازنة مع كل دول الجوار ودول المنطقة»، مبينا ان «هناك تعاون مثمر وايجابي مع السعودية والحدود المشتركة آمنة».

واضاف ان «اللقاءات مستمرة بين البلدين وهناك تبادل معلومات حول الارهابيين ومكافحة الجريمة والتسلل عبر الحدود»، مشيرا الى ان «منفذ عرعر مفتوح حاليا، وهناك جهود تبذله الحكومة العراقية والسعودية لافتتاح منفذ جميمة على محافظة المثنى الذي له اهمية اقتصادية وتجارية وحركة الزوار للديار المقدسة».

وتابع الاعرجي «اننا نعمل ان يكون بناء المنفذ عن طريق الاستثمار، وان يكون ذات مواصفات عالية ومهمة»، موضحا ان «السعودية ابدت الاستعداد الكامل لبناء المنفذ وفق المتطلبات العراقية».

يذكر ان وزير الداخلية قاسم الاعرجي بحث خلال زيارته الى السعودية في حزيران 2017، تبادل المعلومات الامنية وضبط الحدود بين البلدين.

من جانب آخر، اكد وزير الداخلية ان الوزارة لن تتردد بتطبيق القانون، فيما حذر كل من تسول له نفسه العبث وايقاف عملية الاستثمار.

وقال الاعرجي خلال احتفالية تسلم الوزارة 42 عجلة اسعاف تم التعاقد عليها منذ اكثر من سنة، ان «للوزارة دور مهم وكبير في توفير الامن وتحرير الارض من داعش الارهابي»، مبينا ان «الداخلية لا تشكل عبئا على الموازنة العامة في علاج المنتسب».

وشدد الاعرجي على «ضرورة تفعيل الاستثمار والاهتمام بصندوق الضمان الصحي»، مشيرا الى ان «مبادرة صندوق الضمان الصحي بتزويد الشرطة الاتحادية والرد السريع والحدود لن تكون الخطوة الاخيرة، ومستمرين بتوفير مثل هذه العجلات الى كافة القطعات، ولابد من توفير كافة المستلزمات للمنتسبين».

واكد الاعرجي ان «عملية فرض القانون والاستقرار تتطلب جهودا كبيرة»، لافتا الى «اننا سنطبق القانون ولن نتردد في ذلك».

وتابع «يجب توفير بيئة امنة لكافة المستثمرين»، محذرا «كل من تسول له نفسه للعبث ومحاولة ايقاف عملية الاستثمار».

وبين «اننا سنطبق القانون ونعتقل اللذين يحاولون عرقلة مسيرة البلد»، مشيرا الى ان «الداخلية ستكون اليد الامينة».

وتعهد الاعرجي في وقت سابق بان تبقى الداخلية وزارة لكل العراقيين ويعيش الجميع تحت ظلها بالامن والامان، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع مع مراعاة مبادئ حقوق الانسان بشكل مهني صادق.