بغداد / المستقبل العراقي
كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس الاثنين، عن اقامة 100 دعوى قضائية ضد البرلمان، فيما بين ان الموازنة الاتحادية لعام 2018، لم تستوف الشروط الدستورية والقانونية، وان تعديل الموازنة لم يتضمن استجابة لمطالب المعترضين عليها. وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، إن «الحكومة تأخرت في تقديم موازنة 2018، ووزارة المالية لم ترفق المصاريف السيادية لبيان حصة إقليم كردستان». وأوضح ان «توجه البرلمان في الوقت الحالي هو إلغاء استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2018 «، لافتا إلى ان «الموازنة المعدلة لم تتضمن اية تعديلات التي طالبت بها الكتل السياسية». وأضاف الجبوري، ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي، أبدى مرونة في مناقشة تعديلات على قانون الموازنة الاتحادية، فيما كشف عن اقامة 100 دعوى قضائية ضد مجلس النواب خلال الدورة الحالية». وأشار إلى ان حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لم تحسم حتى الآن، مبينا انه «سيتم ادراج الموازنة في جدول اعمال جلسات البرلمان المقبلة مع الحرص على اقرارها بالتوافق». وطالب الجبوري بـ»تخصيص نسبة 20 % لتغطية استحقاقات المحافظات المنتجة النفط». واشار الى ان «الموازنة تأخرت في الوصول الى مجلس النواب 49 يوما عن موعدها الدستوري»، لافتاً الى ان «اهالي المحافظات المحررة يطالبون بصرف القروض والرواتب المتراكمة، كما ان نواب كردستان قدموا ملاحظات كثيرة على موازنة 2018». وفي سياق اخر، أكد الجبوري، ان المادة المتعلقة بخصوص من ثبت عليه الفساد وشُمل بالعفو كان ينبغي أن تكون ضمن فقرات تعديل قانون الانتخابات»، مبيناً أن رئاسة البرلمان ستناقش الموضوع مع اللجنة القانونية لمعالجته. وتقدم رئيس البرلمان بـ «الشكر لدولة الكويت لاستضافة مؤتمر إعادة اعمار العراق «،لافتاً الى ان « مجلس النواب ساهم من خلال رؤوساء 4 لجان في مؤتمر الكويت». ونوه الى ان «ازمة المياه تتطلب منا اهتمام ولجنة المياه لديها نقاشات الان حول الموضوع». |