بغداد / المستقبل العراقي

طالبت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان وعضو اللجنة المركزية للاتجار بالبشر في العراق، فاتن عبد الواحد الحلفي، أمس الاحد، الحكومة المركزية ووزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة مافيات الاتجار بالبشر ومحاسبتهم وفق القانون .

وذكرت الحلفي، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «بما مؤشر لدى المفوضية ومن خلال فرق رصدها عن وجود عصابات تستغل النساء والاطفال لممارسة البغاء تحت عنوان التسول والتي تعتبر جميعها جرائم كبرى ترتقي ان تكون تحت مسمى جرائم بحق الانسانية ويعاقب عليها القانون وفق ماورد في فقراته الواردة حسب القانون ٢٨ لعام ٢٠١٢ (الاتجار بالبشر)». واضافت انه «على جميع الجهات السياسية والاجتماعية بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني حماية المجتمع من ضعاف النفوس الذين يستغلون الفقراء والمشردين لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بعيدة عن الاخلاق والدين والانسانية». واوضحت الحلفي ان «المسوؤلية الاخلاقية والدينية تحتم على الجميع التعاون لحماية مستقبل ابنائنا وبناتنا من هذة العصابات وتوفير مراكز تآهيل اجتماعية للمتسولين وتاهيلهم».