بغداد / المستقبل العراقي

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الى وضع آليات واضحة للانفصال <أمنيا وسياسيا واقتصاديا> عن الجانب الاسرائيلي.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قد رفعت توصيات للرئيس محمود عباس تتضمن إرسال ثلاثة آلاف شرطي إلى قطاع غزة. 

وقال أبو يوسف إن اللجنة التي عقدت اجتماعها الاحد في رام الله أوصت بإرسال ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني إلى قطاع غزة لاستلام مراكز الشرطة هناك بالتوازي مع تحديد موعد لإرسال قوات من الحرس الرئاسي لاستلام معبر رفح.

وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا في القاهرة على سلسلة من الخطوات لم تجد طريقها للتنفيذ منها إعادة ثلاثة آلاف شرطي يتبعون للحكومة للعمل.

وشكّلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ قرارات صدرت عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير في ختام اجتماعه في مدينة رام الله الشهر الماضي ومن بينها إتمام المصالحة وتكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بإيجاد آليات لفك الارتباط مع الاحتلال الاسرائيلي. ويفترض أن يتم تقديم توصيات اللجنة إلى اجتماع مرتقب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأسبوع المقبل. ومن غير المعروف ما إذا كان اللجنة التنفيذية للمنظمة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ستقبل هذه التوصيات.

كما لا يعرف رد فعل حركة حماس التي ما تزال تحكم قطاع غزة في حال اعتماد القيادة الفلسطينية لهذه التوصيات. وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس في ديسمبر/كانون أول الماضي بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا منها «تمكين الحكومة» وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس خلال حكمها للقطاع.  وفيما يتعلق بقرار المجلس المركزي فك الارتباط مع اسرائيل، قال أبو يوسف لوكالة الأناضول التركية للانباء إن اللجنة أوصت بمواصلة عمل الحكومة من أجل «وضع آليات واضحة للانفصال أمنيا وسياسيا واقتصاديا عن الجانب الاسرائيلي». وفي موضوع آخر كشف أبو يوسف أن اللجنة قررت أيضا تكليف ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمندوب الفلسطيني السابق في الامم المتحدة بتقديم مقترحات حول «توفير الحماية الدولية للفلسطينيين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتفعيل القنوات القانونية بما فيها طلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص هذه القضايا». وأشار أبو يوسف إلى أن اللجنة أوصت بإحالة «ملفات الاستيطان وجرائم العدوان على قطاع غزة إلى محكمة الجنايات الدولية».