1751
20/09/2018

 
مجلس بغداد يجمد قرار الغاء عطلة السبت AlmustakbalPaper.net الحلبوسي: البرلمان لن يدخر جهداً من أجل البصرة AlmustakbalPaper.net البنك المركزي يكشف عن وجود (70) مصرفاً أهلياً في العراق ويعلن عن خطة لدمجها AlmustakbalPaper.net الحكيم يدعو رئيس البرلمان إلى تقليل «الإمتيازات» في السلطات الثلاث AlmustakbalPaper.net البرلمان يشكل لجنة لدراسة طلبات مرشحي رئاسة الجمهورية AlmustakbalPaper.net
الأغلبية البرلمانية وما بعدها!!
الأغلبية البرلمانية وما بعدها!!
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
علي حسن الفواز

بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية في مجلس النواب للعام الحالي، وعلى وفق نظام الأغلبية، هل سيجد السياسيون أنفسهم أمام أفق آمن لإنجاز ماتبقى من الدورة البرلمانية؟ وكيف ستكون هوية تلك الاغلبية البرلمانية؟ وهل كان هذا الاقرار تعبيرا عن قلق من الفشل السياسي، ونحن على أبواب انتخابات جديدة؟ وماهي انعكاسات ذلك على التحالفات والتوافقات السياسية؟ وكيف سيكون رد فعل المعارضين لقانون الموازنة،  ومنهم الكرد، أو بعض الرافضين لتوزيع فقراتها؟
هذه الأسئلة وغيرها ستكون حاضرة في سياق المواجهات السياسية القادمة، وفي ظل البحث عن(انجازات) سياسية معينة، وباتجاه الحصول على نقاط للفصل الانتخابي القادم، لكن مايُحسب لهذا الإقرار- رغم الأصوات المعارضة- هو الاتكاء على مايمكن تسميته بالواقعية السياسية، فأغلب الاعتراضات كانت ذات حسابات ومصالح معروفة، وأنّ الضغط على الآخرين بغرض تنفيذها كان سيُحدث كثيرا من الضرر في الواقع السياسي المُعقّد، والذي يحتاج الى العقلنة والايثار والى المسؤولية
 الوطنية..
إنّ التصرّف بمنطق مسؤولية الدولة هو الرهان العملياتي في الخيارات السياسية، وهو المؤشر على مدى حرص هذا الطرف أو ذاك في النظر الواقعي الى تلك الخيارات، لاسيما في ظل ظروف سياسية وأمنية حساسة، وتتطلب وعيا استثنائيا بطبيعة التحديات، وبضرورة أنْ يكون السياسي أكثر قدرة على تغليب المصالح العامة على الخاصة، وعلى تهيئة البيئة السياسية الديمقراطية للانتخابات القادمة، وبما يُعزز ثقة المواطن بهذه البيئة، وبضرورة أنْ يتعزز النصر العسكري والأمني على عصابات داعش الارهابية، وتحرير المدن المُغتصَبة، بالنصر السياسي والاقتصادي، وعبر تفاعل الارادات الوطنية، وتنمية أفق الحوار الجاد والمسؤول باتجاه توطيد اركان(دولة الانتصار) وتعميق روح الديمقراطية، ومواجهة الفساد، وهي أمور لاتحدث عفويا دون وجود ارادات سياسية وطنية مؤمنة بأهمية هذا 
العمل الكبير.
من الصعب فصل الحديث عن الموازنة، وآليات اقرارها عن هموم الشارع الوطني، عن حاجات الناس لوضعٍ اقتصادي مستقر، ولمديات يمكن من خلالها تنشيط وتحفيز دوائر وملفات هذا الاقتصاد، وعبر تبني برامج ومشاريع تهدف الى دعم توجهات العمل الاستثماري، والى حماية الموظفين والقوات الأمنية- الجيش والشرطة والحشد الشعبي- والمتقاعدين عبر  حماية رواتبهم ومستحقاتهم، وهي أمور تتطلب جهدا مكثفا وجملة من الاجراءات التي تستند الى فاعلية الواقعية السياسية، والى تغليب روح الحوار والمشاركة على خيار التقاطع، والمتناع، وحتى التلويح باجراءات خارج تلك الواقعية، مثل مقاطعة العملية السياسية أو غيرها..
لقد بات قانون الموازنة في حيز الواقع، وبانتظار نتائج الاعتراضات، وكذلك توقيع رئيس الجمهورية ليدخل مجال التنفيذ، وهذا يعكس أهمية أنْ تكون الأغلبية البرلمانية بمستوى المسؤولية، فضلا عن اهمية أن يكون الحوار والنقاش حول فقرات الموازنة المُختَلف عليها هو الاجراء الصحيح والخيار الواقعي، وهو ما عُمِل به مع بعض القوى، إذ تم تعديل بعض فقرات قانون الموازنة الذي قدّمته رئاسة وزراء الحكومة الاتحادية، وأُدخلتْ في الصيغة النهائية التي تم التصويت عليها وإقرارها في جلسة مجلس 
النواب.
من المعروف أنّ أسعار النفط هي التي تتحكم بتلك الموازنة، فقد وضعت الموازنة على أساس صادرات النفط المتوقع أن تبلغ 3.9 ملايين برميل يوميا، والتي ينتج منها إقليم كردستان 250 ألف برميل يوميا، وعلى وفق سعرٍ مرجعي للبرميل بـ 46 دولارا، وهو مايعني ضرورة البحث عن معالجات أخرى تعزز واقعية حماية الاقتصاد العراقي، لاسيما في تغذية الاقتصاد الاستثماري، وفي تأمين البيئة الحقيقية له، ومعالجة مشكلاته وتعقيداته، ومنها مايخصّ الاجراءات البيروقراطية، فضلا عن ضرورة العمل على الضغط على الحكومة الاتحادية لتقديم القوانين والتشريعات التي تخصّ القطاع الخاص، والقطّاع الزراعي والقطّاع السياحي، بما فيها السياحة الدينية والثقافية، فضلا عن وضع الأطر الفاعلة لتنظيم قانون الاستيراد وأحكامه على وفق الحاجات الوطنية، وتشجيع الصناعات الوطنية، على وفق قانون حماية المُنتَج العراقي، وكذلك قانون حماية المُستهلِك، فضلا عن العمل على حماية الآثار العراقية، وما أدخل منها  في برامج المحميات العالمية بشكلٍ خاص، وهي أمور ليست بعيدة عن المجال الاستثماري، وتنمية الثروة الوطنية، لكنها بالمقابل تحتاج الى أطر وقوانين والى سياقات عمل واضحة، وبعيدة عن العشوائيات والمؤثرات التي قد تضرّ بقيمة هذه الآثار على المستوى التاريخي والهوياتي، وكذلك على مستوى دعمها  لمسارات الاقتصاد العراقي.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=39694
عدد المشـاهدات 393   تاريخ الإضافـة 10/03/2018 - 20:28   آخـر تحديـث 17/09/2018 - 13:18   رقم المحتـوى 39694
محتـويات مشـابهة
صافرة هولندية لإدارة موقعة ريال مدريد وروما
دفعة قوية لروما قبل موقعة ريال مدريد
روما يسابق برشلونة في صفقة جديدة
كلويفرت يكشف سر انتقاله لروما
فازيو يثق في تغير وضع روما

العراق - بغداد - عنوان الصحيفة

Info@almustakbalpaper.net

+111 222 333 444




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا