المستقبل العراقي / عادل اللامي

اتسعت رقعة تظاهرات وإحتجاجات المعلمين والموظفين، أمس الاحد، لتشمل عموم محافظات إقليم كردستان للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة وسط تهديدات بالاستمرار في الاحتجاجات لحين الاستجابة لمطاليبهم، والتي تصرّ على إلغاء نظام الادخار الاجباري.

وانطلقت تظاهرات المعلمين والاطباء والموظفين في محافظات السليمانية وحلبجة وأربيل ودهوك. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بصرف رواتبهم كاملة.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى سيزار عمر «نحن مصرون على مواصلة المظاهرات والاحتجاجات للضغط على حكومة الاقليم لصرف رواتب الموظفين كاملة»، مبينا أنه «منذ أكثر ثلاث سنوات فرضت حكومة الاقليم نظام الادخار الاجباري على رواتب الموظفين دون أي سند قانوني». 

وأضاف عمر أن «المواطنين فقدوا الثقة بسلطة اقليم كردستان لمعالجة أوضاعهم»، لافتا الى ان «الحكومة لديها الموارد المالية الكافية لتحسين رواتب الموظفين لكنها تسعى لإبقاء أوضاع المواطنين على هذه الحالة كي تستمر في السلطة وبحجج مختلفة». 

وشهدت مدن السليمانية واربيل ودهوك ورواندوز وكلار وحلبجة وجمجمال وكويسنجق تظاهرات حاشدة، إذ رفع المتظاهرون لافتات تندد بنظام الادخار الاجباري المتبع من قبل حكومة اقليم كردستان.

وفي السليمانية قال قطع المتظاهرون الطريق الرابط بين السليمانية وقضاء سيد صادق.

كما أنطلقت أيضاً تظاهرة المعلمين في مدينة رانية، مطالبين حكومة الاقليم بتحسين الاوضاع المعيشية للمعلمين والموظفين.

وتظاهر موظفو دائرة كتاب عدل وموظفو دائرة الكهرباء في السليمانية تنديدا بنظام الادخار الحكومي للرواتب وعدم صرفها بمواعد شهرية ثابتة.

وفي مدينة دهوك احتجزت السلطات الامنية المشرف على الاحتجاجات لحيلولة دون توسع رقعة المظاهرات.

واتسخدمت السلطات الامنية الغاز المسيل للدموع وإطلاقات بلاستيكية لتفريق المتظاهرين ما أدت الى إصابة عدد منهم.

وقامت السلطات الأمنية بتفريق المتظاهرين ومنعتهم من الوصول الى الشارع الرئيسي المؤدي الى مبنى رئاسة مجلس الوزراء.

وأعلن مئات الموظفين في عدة مدن تابعة لإقليم كردستان، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إضرابا عن العمل، في أول حركة من نوعها منذ إعلان حكومة الإقليم نظام «الادخار الإجباري» في رواتب الموظفين.

من جهتها، امهلت نقابة الكوادر الطبية، حكومة الإقليم 3 أيام لإعادة النظر في رواتبهم التي قلصتها الحكومة بنسبة 70بالمئة، مهددين بـ»إضراب شامل» في جميع المستشفيات بما فيها أقسام الطوارئ والإنعاش وغسيل الكلى التي استثنيت من الإضراب المعلن حاليا.

كما هدد موظفو قطاع التعليم بإغلاق أبواب جميع المدارس في عموم مدن إقليم كردستان. في غضون ذلك، اكدت حكومة اقليم كردستان انها ستقوم بتعديل رواتب الموظفين، اذا استمرت بغداد بارسال المبلغ الذي ارسلته قبل نوروز. وقالت رئاسة مجلس وزراء اقليم كردستان في بيان بشأن الاحتجاجات انها «تتفهم الوضع الصعب للموظفين في كردستان، وتشكر تحملهم وصبرهم».

واضافت قائلة انه «وعلى الرغم من الوضع الصعب في الاقليم، الا انه تم الحاق ظلم كبير بالكرد في الميزانية الفدرالية، وتم تقليص ميزانية وحصة الاقليم المالية فيها»، مشيرا الى انه «ونتيجة المحادثات بين اربيل وبغداد، ارسلت بغداد مبلغ من المال وان كانت قليلة الى الاقليم». واوضحت، اننا وكما وعدنا قبل نوروز، بعقد اجتماع بشأن قانون ادخار رواتب الموظفين، فأننا عقدنا الاجتماع بحضور وزير الصحة والتربية والوزراء المعنيين وقررنا الاتي:

1- اذا استمرت بغداد بارسال المبلغ الذي ارسلته للاقليم قبل نوروز، والبالغ 317 مليار و540 مليون 465 الف دينار ورغم قلتها، فأن حكومة الاقليم والاعتماد عليها وعلى واردات النفط والواردات الداخلية الاخرى، ستقوم بتعديل الرواتب، بشكل تكون في مصلحة الموظف في كردستان.

2- تم تكليف وزارة المالية بوضع جدول وقائمة جديدة للرواتب، بالاعتماد على الواردات، للتصويت عليه خلال اجتماع الحكومة هذا الاسبوع، لكي يتم بموجبه صرف الرواتب للموظفين.

3- ستقوم حكومة الاقليم خلال الايام القليلة المقبلة، باعلان كامل الواردات الداخلية وواردتات النفط والمبلغ الذي ترسله بغداد الى جانب المساعدات الاميركية للبيشمركة وكيفية صرفها. ويأتي بيان حكومة الاقليم في وقت، خرجت احتجاجات في اربيل والسليمانية واغلبية الاقضية والنواحي في كردستان، ضد قانون الادخار الاجباري للرواتب.