ماجد عبد الغفار الحسناوي

إن استغلال الثروة المائية والمحافظة عليها من الهدر مسؤولية وطنية كبرى لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض بواقع الزراعة والطموح كبير بالإدارة المثلى للمياه لتحقيق فائدة كبرى لاستغلال امثل للمياه باستخدام الجداول المبطنة لنقل المياه وتقليل من الضائعات المائية علماً أن الدول المتشاطئة قللت وخفضت من الاطلاقات المائية وزادت من تصدير المنتجات الزراعية مما وضع العراقيل أمام الجدوى المائية ولكن لا مستحيل أمام العقل البشري بتوظيف الجهود والطــــاقات الفنية والتخطيط لمشاريع استراتيجية لإيصال المياه للأراضي البعيدة وتلبية احتياجات المزارع من الماء والترشيد باستخدام المياه مسؤولية بمشاركة الجميع للحفاظ على ديمومة هذه النعمة فالاستخدام الغير ناجح والتوزيع الغير عادل من المشاكل التي تهددنا مرتبطة مع مشاكل اخرى فهذه الثروة تأثيرها الكبير على الامن الوطني والغذائي وقد تنشأ الحروب وتتغير الجغرافية إذا دعت الضرورة لحماية مصادر المياه ومشكلة فقر وندرة المياه أنها ذات منشأ خارجي إضافة إلى كيفية استخدامها والمحافظة عليها من الهدر والتبذير واستثمارها ليضمن استمراريتها للأجيال القادمة بالإضافة إلى ضعف في صيانة المياه ومشاكل التلــــــوث ويزداد الطلب على المياه مع التصاعد في النمو السكاني وقد بلغ في الميزان التجاري الزراعي مداه وارتفعت نسبة الاستيرادات الزراعية فمعالجة هذه الجروح بتبني سياسة مائية تكفل كفاءة الاستخدام وتحديث مؤسسات إدارة وصيانة شبكات الري والصرف ونطمح بتحسين الموقف المائي من خلال ايجاد الحلول مع دول الجوار بالتوصل إلى اتفاقات دولية لاقتسام الموارد المائية بشكل رسمي ومرضي للأطراف المعنية ووضع استراتيجية لاستثمار المخزون المائي الجوفي وتطوير استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة واتباع الاساليب الحديثة في ادارة واستغلال الموارد المائية للاستخدام الزراعي، واهمية التحول إلى نظام الري بالتنــــــقيط واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تحلية المياه وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتها من اجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الهدر منها وإنشاء السدود على الوديان لخزن المياه التي تتساقط في فصل الشتاء والتوسع باستخدام المحاصيل تتطلب مقادير قليلة من الماء، إلا أن تكريس التكنولوجيا الاسرائيـــــلية في خدمة مشاريع تعطيش العراق بمشاركة (75) شركة اسرائيلية في مشاريع السدود بمشروع الغاب التركي لقطع مسارات دجلة والفرات والدول الاقليمية تخطط لإيذاء الشعب العراقي وإضعافه لأنه البلد الوحيد الذي يجمع الثروات الاستراتيجية الثلاث (المياه- النفط- والقوة البشرية) وهل ستحقق نبوءة المنظمات الاروائية العالمية بزوال دجلة والفرات بحلول (2040) وكذلك التمويل الكويتي لتحويل مجرى دجلة وسحبه إلى الأراضي السورية وعلى الرغم من التقارير الأخيرة التي اشارت إلى أن العراق سيفقد بعد أربعة سنوات 45% من المياه وهذا ينـــــذر بخطر كبير على الرغم من خطورة تداعيات شحة المياه فالتصحر يغزو الأراضي الزراعية ويحولها إلى أراضي قاحلة، إننا أمام كارثة إنسانية وبيئية تستحق أن يقف الجميع اتجاهها بمسؤولية والعمل على عقد اتفاقيات مع دول المنبع تكفل حصة العراق المائية على غرار الاتفاقيات الدولـــــية والفرصة متاحة لطرح القضايا المتعلقة بالمياه في المنتدى العالمي وحشد التأييد الدولي لعدالة المطالب والاستفادة من الآليات والمناخ الإيجابي الذي يوفره المنتدى حيث أن معظم دول العالم في أنهارها أو مصادر مياهها الأخرى وكذلك دول المنبع وعادة هذا المنتدى يفتتح من قبل روؤساء الدول وقادتها وتخصص أيام لنشــــاط الوزراء المعنيين والمواضيع التي يتم صياغتها بمثابة بروتـــــوكول عمل للجميع ولكل كلمة أهميتها يمكن الاستناد عليها كوثيقة دولية معــــــترف بها عالمياً وهذا المنتدى فرصة عظيمة للعراق لطرح مشكلة المياه على الصعيد الدولي ولفت الانتباه للمشاريع الكبيرة لدول المنبع وتأثيرها على البيئة والبشر والاقتـــصاد في العراق ولجعل المجتمع الدولي يتبنى قضية دجلة والفرات وعلى ضرورة التفكير عالمياً والعمل محلياً، فالمسؤولية على عاتق الجميع لمحافظة على الثروة المائية وصونها للأجيال القادمة.