المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعلن وزير التخطيط سلمان الجميلي، أمس الثلاثاء، عن خطة التنمية الوطنية ‎2018-2022 التي اعدتها الوزارة واقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ الاول من نيسان 2018.

وقال الجميلي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» ان خطة التنمية خطوة مهمة للانطلاق الاوسع في اطار التنمية المستدامة وفقا لرؤية العراق لعام 2030، مسترشدة بمجموعة من السياسات والاستراتيجيات القطاعية التي تستند بالاساس على رأس المال البشري والاجتماعي واقتصاد الناس وتقديم الخدمات باقل الكلف»، مضيفاانها في نهاية المطاف خطة تمهد الطريق لبناء دولة المستقبل من خلال معالجة التحديات والاهتداء بالاهداف المحددة في رؤية 2030، واتاحة فرص جديدة للنمو لاسيما مع استمرار الدعم الدولي والاقليمي للعراق. 

واشار الى ان «خطة التنمية الوطنية ‎2018-2022 تعتمد اربعة محاور موجهة للخطة تتمثل بـارساء اسس الحوكمة وما يرتبط بها من ركائز ومقومات، القطاع الخاص وتطوير بيئة الاعمال والاستثمار، اعمار المحافظات، التخفيف من حدة الفقر متعدد الابعاد في جميع المحافظات، متخذة من منهجية الادارة بالنتائج مسارا لبنائها باطار واقعي يتناسب والمعلومات المتاحة حول الواقع الحالي ومراجعة ما تحقق في الخطة السابقة. واضاف الجميلي ان الخطة اعتمدت شعارا لها وهو ارساء اسس دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية او (خيارات ما بعد التعافي)، دولة تتبنى وتمارس ادوارا تنموية موجهة ومنفذة في رسم السياسات ويكون القطاع الخاص شريكا فاعلا في تحديد وتنفيذ الاولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باساليب شراكة متنوعة من خلال بيئة تمكينية جاذبة لرؤوس الاموال والخبرات وعلى وفق مبدأ الكفاءة والمنافسة الحقيقية في ظل حوكمة رشيدة وبما يهيء لاعتماد نظام اقتصاد السوق الاجتماعي كمنهج للادارة الاقتصادية. 

واكد الجميلي ان «خطة التنمية تحقيق معدل نمو في الاقتصاد العراقي بحدود 7% من خلال رفع الناتج المحلي الاجمالي إلى (292.5) ترليون دينار في عام 2022 بعد ان كان 182.2 ترليون دينار عام 2015 .. وستبلغ الايرادات المتوقعة خلال سني الخطة نحو 440 ترليون دينار منها 370.2 ترليون دينار من الايرادات النفطية ونحو 70 ترليون دينار من الايرادات غير النفطية، فيما سيصل حجم الانتاج النفطي عام 2022 إلى حوالي 5 ملايين برميل يوميا وبمعدل تصدير يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا». 

وأشار الى ان «الاستثمارات المطلوبة خلال سنوات الخطة الخمس فستكون (220.6) ترليون دينار منها (132) ترليون استثمارات حكومية تصل نسبتها إلى 60% من الاستثمارات الكلية وهناك (88.6) ترليون دينار تكون من القطاع الخاص وبنسبة 60% من مجموع الاستثمارات الكلية ، وتوزع الاستثمارات في مجالات التعدين والبناء والتشييد والمال والتأمين والنفط والكهرباء والماء والتجارة والزراعة والصناعة التحويلية والنقل والاتصالات، ومن المتوقع ان يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجــــمالي حوالي 7 ملايين دينار عند نهـــــاية عمر الخـــطة عام 2022». 

واوضح ان «الاهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية في مجال السياسة المالية والنقدية والتجارية وكذلك في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية ففي مجال قطاع الكهرباء فان الخطة تهدف إلى زيادة الطاقة الانتاجية في المنظومة الكهربائية إلى نحو 21 الف ميكا واط وزيادة حصة الفرد من الطاقة للوصول إلى (4041) كيلو واط / ساعة والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة للاستخدامات المختلفة وخفضها بمعدل 7% وتعزيز دور القطاع الخاص في ادارة قطاعي الانتاج والتوزيع».

 وفي مجال الصناعات التحويلية والاستخراجية عدا النفط، بيّن الجميلي ان «الخطة تعمل على زيادة نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة للصناعات التحويلية والاستخراجية غير النفطية إلى 1.17% في سنة 2022، والعمل على ايجاد مصادر اخرى لتمويل مشاريع القطاع العام واقتصار تمويل الموازنة الاستثمارية للمشاريع الاستراتيجية فقط، فضلا عن دعم الصناعات البتروكيمياوية والاسمدة والصناعات التي تعتمد على الخامات المعدنية والاستفادة من وفرة المواد الاولوية لهذه الصناعات». 

وفي قطاع الزراعة والموارد المائية أكد الجميلي أن «الخطة تسعى إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي إلى 5.2% وتحقيق نمو في هذا القطاع يصل إلى 8.4% ، وتأمين الطلب السنوي على المياه للاستخدامات المستدامة في المجالات الزراعية والصناعية والبلدية وبما يحقق التوازن المائي مع امكانية خفض الطلب السنوي على المياه بمقدار 500 مليون متر مكعب سنويا. 

كما وضعت الخطة بحسب بيان الجميلي، «اهدافا منطقية تسعى لتحقيقها في قطاع النقل والاتصالات والخزن والماء والصرف الصحي وقطاع المباني والخدمات، وفي هذا المجال سيجري العمل على انجاز المشاريع السكنية قيد التنفيذ او المتوقفة وبضمنها الاستثمارية والتي تقدر بحوالي 700 الف وحدة سكنية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان، فضلا عن تأمين 100 الف وحدة سكنية على وفق الطرق والتقنيات الحديثة وانشاء 100 الف وحدة سكنية اخرى مناسبة لمتطلبات تأمين عودة النازحين والعشوائيات والمتجاوزين، وتوفير 50% من التمويل العقاري من استثمارات القطاع الخاص اللازم لتغطية العجز السكني».

 وختم بالقول «كذلك وضعت الخطة اهدافا لها في قطاع الثقافة والاثار والسكان والقوى العاملة والتنمية البشرية والاجتماعية والصحة والشباب والمراة والتنمية الاجتماعية».