بغداد / المستقبل العراقي

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الاثنين، قوات أمن إقليم كردستان العراق بمهاجمة متظاهري الإقليم المطالبين بدفع رواتبهم، واعتقال صحافيين بشكل تعسفي كانوا يغطون الاحتجاجات، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدف إلى إسكات الانتقادات.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن قوات أمن حكومة إقليم كردستان العراق احتجزت ما لا يقلّ عن 84 متظاهرًا و4 صحافيين في أواخر آذار الماضي، فيما يبدو أن كثيراً من الاعتقالات تعسفية، لأنها تمت بسبب ممارسة أشخاص لحقهم في حرية التجمع السلمي أو بسبب تجاهل حقهم بموجب القانون العراقي في المثول أمام قاضٍ في غضون 24 ساعة. 

وقال 12 شاهداً إن قوات الأمن ضربت عديداً من الأشخاص أثناء محاولة احتجازهم خلال المظاهرات في مدن عقرة ودهوك وأربيل، إضافة إلى اعتقالات في مدن أخرى، منها شيلادزة وسوران وزاخو.

وقد استخدمت قوات الأمن القوة غير القانونية والتهديدات لإجبار بعض المتظاهرين والصحافيين على فتح هواتفهم وتقديم كلمات العبور الخاصة بحساباتهم في «فايسبوك»، واحتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى يومين قبل الإفراج عنهم جميعاً من دون تهم، باستثناء واحد.  واضطر البعض إلى التوقيع على تعهد بعدم حضور «الاحتجاجات غير القانونية». وقال أحد الصحافيين إن قوات الأمن أخبرته أنه لم يعد مسموحًا له بتصوير الاحتجاجات، وقد رفض الصحافي التوقيع على التزام بعدم القيام بذلك.

وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» إنه «يبدو أن التكتيكات العنيفة التي استخدمتها قوات إقليم كردستان للرد على الاحتجاجات السلمية تهدف إلى إسكات الانتقادات رغم الإدّعاء الرسمي باحترام حرية التعبير والتجمع، ومحاولة السلطات إجبار الناس على التخلي عن حقوقهم الأساسية في الاحتجاج هو دليل على القمع».

وأشارت إلى أنه في 25 آذار 2018، بدأ موظفو الخدمة المدنية، ومعظمهم من المدرسين وعمال الرعاية الصحية، بالاحتجاج أيامًا في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق، بسبب عدم دفع الأجور، حيث دفعت حكومة الإقليم إلى موظفي الخدمة المدنية رواتب شهرية مخفضة كل بضعة أشهر لمدة 3 سنوات، بسبب إجراءات التقشف. وقال أحد المدرسين للمنظمة إنه تقاضى أقل من نصف راتبه لمدة 4 سنوات، ولا يمكنه أن يعيل زوجته وبناته الثلاث.

تفنيد الرواية الرسمية

وقال ديندار زيباري، رئيس «اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية»، في 27 مارس «اعتقلت قوات الأمن عددًا من المتظاهرين، واتُهِموا بالتحريض على العنف، وسُلموا إلى المحكمة». وأشار إلى أن الاحتجاجات كانت بدون تصريح قانوني».. وأضاف أن «الأحزاب السياسية اختطفت الاحتجاجات، وحاولت تشجيع العنف، وأنه لم تُرفع دعاوى قضائية ضد قوات الأمن، واتهم المتظاهرين بمهاجمة عنصر أمن».

لكن 12 شاهداً حضروا الاحتجاجات في عقرة ودهوك وأربيل بين 25 و28 آذار فندوا هذه الرواية، قائلين إن المتظاهرين لم يكونوا مسلحين، ولم يهاجموا أي عناصر أمن، حيث تؤكد مقاطع فيديو شهاداتهم. وتظهر لقطات فيديو للاحتجاج في 25 آذار في أربيل قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على حشد بدا مسالماً، فيما بدا مقطع فيديو آخر لهذا الاحتجاج يظهر ضابطًا بملابس مدنية يصفع متظاهرة أثناء قيامها بالتصوير. 

كما تظهر مقاطع فيديو صورها محتجون في احتجاج 26 آذار في دهوك واحتجاج 28 آذار في دهوك واحتجاج 28 آذار في اربيل عناصر أمن بالزي الرسمي يدفعون المتظاهرين بوحشية ويمسكون بهم، ولكن بدا أن هذه المقاطع لا تظهر أي محتجين مهاجمين أو مسلحين.

قابلت هيومن رايتس ووتش أحد الصحافيين، والذي كان يصور الاحتجاج في عقرة في 27 آذار لمحطة محلية، فقال إن عناصر من القوة الأمنية «الأسايش» اقتربوا منه صباحًا، واقتادوه إلى مكتب الأسايش، حيث احتجزوه مع 14 متظاهرًا. وأكد أنهم طلبوا منه فتح هاتفه، وراجعوا مقاطع الفيديو التي التقطها، وحذفوها.

وأضاف الصحافي: «قالوا لي إنه غير مسموح لي بتصوير المحتجين وحذروني <إن فعلت ذلك مرة أخرى، فلن يحصل لي خير>». كما قال الصحافي «طلبوا مني التوقيع على تعهد بأن لن أصور أي احتجاج آخر. لكني رفضتُ التوقيع». بعد 4 ساعات، أُطلِق سراحه بدون تهمة.