جلسة البرلمان مهددة بـ «عدم اكتمال النصاب» لانشغال النواب بالحملات الانتخابية ---------------------------------- بغداد المستقبل العراقي وجهت رئاسة البرلمان دعوة إلى النواب لحضور جلسة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قوانين جاهزة للتشريع، بينما تستبعد عدة أوساط انعقاد الجلسة لجهة انشغال الكتل والأحزاب بالدعاية الانتخابية مع قاتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أيار المقبل. وتشهد جلسة اليوم الثلاثاء، وهي الأخيرة من العمر الافتراضي للدورة البرلمانية الحالية، تهديداً حقيقياً بعدم الانعقاد، إذ يتم الشك بعدم اكتمال النصاب للجلسة. ويترافق ذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية للتحالفات والأحزاب السياسية، حيث تشهد العاصمة بغداد، وباقي المناطق العراقية، حملة انتخابية «شرسة»، أُطلقت السبت، وتستمر لأكثر من عشرين يوماً. وقال نائب إنّ «مجلس النواب، لن يتمكّن من عقد جلسته الثلاثاء، بسبب كارثة عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة»، مبيّناً أنّ «أغلب النواب هم مرشحون للانتخابات البرلمانية، ولهذا فهم منشغلون بالحملة الدعائية لهم ولقوائمهم». وأضاف أنّ «هذه الجلسة تتضمن استجواب وزراء بارزين في حكومة حيدر العبادي، وهذا الأمر محل خلاف سياسي، ولذلك فالأحزاب التي ينتمي لها هؤلاء، قرر ممثلوها في البرلمان مقاطعة الجلسة التي سيتم فيها الاستجواب». وجاء إعلان هيئة رئاسة البرلمان العراقي عن جلسة الثلاثاء، بعد اتهام رئيس البرلمان سليم الجبوري، وهو قيادي في تحالف «الوطنية» المشارك في الانتخابات، بالانشغال بالحملة الانتخابية. وقالت هيئة رئاسة البرلمان، في بيان، إنّ «جدول أعمال جلسة الثلاثاء، سيتضمن استكمال القوانين المدرجة للتصويت، إضافة إلى نتائج استجوابات الوزراء، وموضوع طرح الثقة من عدمها بإفاداتهم وأجوبتهم». وتنتظر قوانين عديدة إقرارها، وهي أكثر من عشرة ملفات، فشل البرلمان، خلال اجتماعاته الماضية، في تمريرها، وبعضها مستقر بأدراج رئاسة مجلس النواب، منذ سنوات. وأبرز تلك القوانين، قانون المحكمة الاتحادية العالق منذ سنة ونصف السنة، وقانون النفط والغاز، ويشهد جدلاً بين القوى السياسية لما فيه من أضرار تلحق بمدن عراقية رغم مكاسب أخرى، فضلاً عن قانون الرعاية الصحية، وقانون التعليم الإلزامي، وقانون الأحوال المدنية، وقانون العنف ضد النساء. وكان نائب رئيس البرلمان همام حمودي، قد أكد، عقب إعلان موعد الجلسة، أنّ «البرلمان سيعرف خلالها من يقف وراء تعطيل إقرار القوانين، هيئة الرئاسة أم النواب الذين يتغيبون»، مشيراً إلى أنّ «هيئة الرئاسة سوف تدرج كل القوانين والقرارات في المجلس على التصويت، وعند ذلك يتبين عند حضور النواب، أو عدم حضورهم، سبب تعطيل إقرار القوانين». من جانبها، حذرت سميرة الموسوي النائب عن ائتلاف «النصر» الذي يقوده العبادي، من أنّ «الخسارة ستكون كبيرة، في حال لم يتم التصويت على القوانين، لا سيما ما يتعلّق منها بالملفات الاقتصادية». وقالت الموسوي «سنذهب إلى البرلمان وسنحضر الجلسة، فهذا من واجبنا كبرلمانيين، لإكمال الملفات العالقة». ---------------------------------- سياس أضيف بواسـطة : admin التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 1061 مرات التحميـل : 0 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 17/04/2018 - 09:13 آخـر تحديـث : 28/03/2024 - 14:30 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://almustakbalpaper.net/content.php?id=40867 رقم المحتـوى : 40867 ---------------------------------- صحيفة المســتقبل العـراقي AlmustakbalPaper.net