المستقبل العراقي / عادل اللامي

أكدت مفوضية الانتخابات العليا، أمس السبت، أنها ستتخذ إجراءاتها باستبعاد المرشحين الذين تدور حولهم شبهات التورط بقضايا الإرهاب بعد ثبوت الإدانة من قبل القضاء العراقي منهم  علي الدايني ورعد السليمان.

وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح صحفي إن «المرشحين من المكون السني منهم (علي الدايني ورعد السليمان) سيتم استبعادهم من السباق الانتخابي بعد ثبوت الإدانة بتورطهم في قضايا الإرهاب”، لافتا إلى إن “المفوضية أرسلت جميع الأسماء المرشحة للدورة الانتخابية المقبلة إلى الجهات المعنية لغرض استحصال الموافقة لترشحهم”.

وأضاف إن “الحكومة تتحمل مسؤولية دخول المرشحين الذين تدور حولهم شبهات التورط بقضايا الإرهاب”، مبينا إن “المفوضية خاطبت الجهات الرسمية وفق قانونها وحصلت الموافقة على جميع أسماء المرشحين المشاركين في السباق الانتخابي”.

من جانب آخر، اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي عن اصدار قرار بمعاقبة اكثر من (100) مرشح متوزعين على معظم الائتلافات والاحزاب السياسية وكذلك مايقارب (25) حزباً وتحالفاً سياسياً.

وقال التميمي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه ان «المفوضية اصدرت قراراً بمعاقبة 100 مرشح متوزعين على معظم الائتلافات والاحزاب السياسية وكذلك مايقارب 25 حزباً وتحالفاً سياسياً، بغرامات مالية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018»، لافتاً الى ان «المفوضية انذرت المخالفين في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح او التحالف السياسي سيتم سحب المصادقة منه».

ودعا التميمي الاحزاب السياسية والمرشحين الى «التعاون مع المفوضية والالتزام باجراءاتها وانظمتها من اجل تلافي العقوبات التي قد تصدرها في حال تكرار المخالفة».

في غضون ذلك، هددت المفوضية العليا للانتخابات، بإلغاء نتائج أي تحالف سياسي أو حزب أو مرشح يحاول العبث بأجهزة العد والفرز.وقالت المفوضية في بيان صادر عن مجلس المفوضين بغية المحافظة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية إن «أجهزة العد والفرز الإلكترونية من أهم عناصر العملية الالنتخابية»، مضيفةً «لضمان استخدامها بشكل صحيح في يوم الاقتراع للوصول إلى النتائج المتوخاة فقد قرر مجلس المفوضين إلغاء نتائج أي تحالف سياسي أو حزب أو مرشح من المحطة التي يثبت فيها رسمياً قيامه بالعبث أو محاولة تخريب أجهزة العد والفرز الإلكتروني أو أجهزة التحقق في تلك المحافظة وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».كما توعدت المفوضية بـ»فصل أي موظف من موظفي المفوضية من ضمنهم موظفي مراكز التسجيل والاقتراع والمحطات المتعاقدين معها الذين يثبت رسمياً عبثهم أو محاولة تخريبهم لأجهزة العد والفرز الالكترونية وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحقهم قانونياً».وأكد بيان المفوضية «إحالة الناخبين الذين يثبت رسمياً تورطهم بالعبث أو محاولة تخريب أجهزة العد والفرز الألكترونية أو أية أجهزة أخرى إلى القضاء لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».

وشددت المفوضية على أن المفوضية «ستعمل وفق الأنظمة والإجراءات المتخذة من قبلها من خلال المحافظة على سير العملية الانتخابية ومعاقبة المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على إرادة الناخب وإرادة الشعب في اختيار ممثليه وستعمل بكل مهنية وحيادية وفق قانونها وهي تأمل من جميع شركائها الوقوف معها والمساهمة في إنجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة». 

وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 - التي يتنافس فيها 7 آلاف مرشح، للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعداً - الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم «داعش» نهايــة العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق في العام 2011.