بغداد / المستقبل العراقي

كلف المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير في ختام أعماله برام الله “اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان” ورفض “الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة ودولة غزة”. كما أعلن أن التزامات الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن “لم تعد قائمة”، مجددا رفضه قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وحث على تنفيذ القرار الذي أكد عليه في دورتيه الاخيرتين “بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله” مع إسرائيل. ونص اتفاق أوسلو على فترة انتقالية يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين. وبدأ المجلس المركزي الفلسطيني أعماله الاثنين في مدينة رام الله في الضفة الغربية وانتهى فجر الجمعة بانتخاب 15 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أصل 18 عضوا.  وقام أعضاء اللجنة التنفيذية بدورهم بانتخاب الرئيس محمود عباس (82 عاما) رئيسا للجنة التنفيذية بالإجماع. ويعتبر المجلس الذي يضم أكثر من 700 عضو بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويأتي اجتماع المجلس المركزي للمرة الأولى منذ العام 1996، بينما تعتزم الولايات المتحدة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة وافتتاحها في الرابع عشر من الشهر الحالي في مراسم من المتوقع أن يحضرها عدد من الشخصيات الاميركية من صمنها ايفانكا ترامب (ابنة الرئيس الأميركي) وزوجها جاريد كوشنر صهر ترامب وكبير مستشاريه. كما ألمح ترامب ذاته إلى امكانية مشاركته في افتتاح السفارة التي ستقام بشكل مؤقت في مبنى القنصلية الأميركية العامة بالقدس المحتلة في انتظار اختيار موقع لها لبناء مقرّها بشكل دائم. وطالب المجلس بالعمل على “إسقاط قرار ترامب”، مجددا موقف السلطة الفلسطينية لجهة أن الادارة الأميركية “فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس”. كما طالب المجلس بإلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ العام 1987 وقرار الادارة الأميركية إغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 17 تشرين الثاني 2017. وتبنى المجلس المركزي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعا دول العالم إلى فرض العقوبات على الكيان المحتل “لردع انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي ولجم عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني”.