بغداد / المستقبل العراقي
جدد البرلمان اللبناني للرئيس نبيه بري لولاية سادسة على رأس السلطة التشريعية، وذلك بعد جلسة حضرها الأعضاء الـ128 الذين يشكلون المجلس النيابي المنتخب في السادس من أيار الجاري. وترأس جلسة الانتخاب النائب ميشال المرّ بصفته النائب الأكبر سنّاً، عاونه النائبان الأصغر سنّاً طوني فرنجية وسامي فتفت. وقد صوّت النوّاب الحاضرون الـ128جميعاً، حيث انقسمت الأصوات بين 98 صوتاً للرئيس برّي و29 ورقة بيضاء، وورقة ملغاة. وكذلك انتخب النائب إيلي فرزلي نائباً لرئيس البرلمان بحصوله على 80 صوتاً مقابل 32 لمنافسه النائب أنيس نصار. كما تمّ انتخاب هيئة مكتب المجلس وتألفت من ألان عون، ومروان حمادة، وميشال موسى، وسمير الجسر، وأغوب بقرادونيان. ومن الملاحظات التي سجلت خلال الجلسة امتناع وزير الداخلية النائب نهاد المشنوق عن المشاركة في انتخاب نائب رئيس البرلمان، فيما صوتت النائب بولا يعقوبيان للفنانة اللبنانية نادين لبكي التي حصلت مؤخراً على جائزة من مهرجان كان السينمائي. وبعد إعادة انتخابه، شكر بري رئيس السن ميشال المر، والشكر 6 مرات للزملاء النواب على ثقتهم بتجديد انتخابي لمسؤولية رئاسة المجلس”. وقال بري: “يجتمع مجلسنا النيابي الجديد بعد تحقيق الإستحقاق الإنتخابي النيابي ليشكل أجمل هدية لشعبنا في ذكرى الـ18 للتحرير”. أضاف: “انجلى غبار المعارك الانتخابية وأقدم لكم التهاني، وباسمكم أشكر الشعب اللبناني لاستجابته للمشاركة في الانتخابات النيابية”، مؤكداً “ثقتكم بتجديد انتخابي رئيساً للسلطة التشريعية يحملني مسؤولية أكبر للمحافظة على هذا المجلس وكل لبنان”. بري أشار إلى أن “المجلس النيابي كان دائماً حاضراً في مواجهة استهداف الإرهاب وحدودنا، وكان له إلى جانب الحكم والحكومة خطوات لرفع التهديد عن لبنان وشعبه”. وتابع: “لقد قدنا خلال السنوات السابقة مسيرة الاتحادين البرلمانيين العربي والإسلامي، وأسهمنا في توطيد مسار الديمقراطية في الوطن العربي وخفض التوترات على الساحتين العربية والإسلامية”. وأعلن بري أن أولى المهام التي تقع على عاتق المجلس “تشكيل نائب رئيس المجلس وهيكلته ومن ثم اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، والتزام المشاروات النيابية لاختيار رئيس حكومة وتكليفه لتشكيل الحكومة. وأمام مجلسنا سلسلة امور تشريعية ومنها، اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، حصول المجلس النيابي على قاعدة بيانات حول تعثر نمو الإقتصاد ومكافحة الفساد والرشوة والاحتكار واقرار قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وإصدار القوانين لاستقلالية القضاء والرقابة، وإنجاز كل ما يتصل بقطاع النفط وإنشاء شركة البترول الوطنية، وإغلاق ملف التعويضات في شتى المجالات”. وشدد على حماية الدستور وخصوصاً مقدمته المتعلقة بصيغتة العيش المشترك، ومنع تمرير أي مشروع يتعلق بالتوطين، وتحصين الحدود السيادية البرية والبحرية والجوية دولة وجيشاً وشعباً ومقاومة من اعتداءات إسرائيل. كما شدد على ترسيم الحدود ودعم قضية الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض صفقة العصر وما يتصل بها، ودعم الحلول السياسية. وختم بري: “أنا متأكد أن المجلس سيتصرف لممارسة مهامه التشريعية والرقابية لازدهار الانسان وتعميق الاستقرار”. هذا وتمتد ولاية البرلمان الحالي إلى أيار/ مايو من العام 2022.
|