بغداد / المستقبل العراقي

اخفق البرلمان المنتهية ولايته مرة أخرى في عقد جلسة استثنائية أمس السبت لمناقشة مسألة الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا واتخاذ موقف رسمي منها.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه ان عدد الحاضرين بلغ ١٤٩ نائبا وجاء الطلب لعقد جلسة استثنائية من الشعور بالمسؤولية من قبل أعضاء المجلس لتصحيح المسار.

واستدرك بالقول ان عدم اكتمال النصاب لن يمنع المجلس لاتخاذ وسائل رسمية قانونية لتقويم العملية الانتخابية ونأمل باستمرار الجهود.

وعبر الجبوري عن شكره للنواب «الذين حضروا اليوم»، منوها الى انه «هناك صيغة بيان حول الخروقات التي حصلت في نتائج الانتخابات».

وفشل البرلمان العراقي المنتهية ولايته بعقد جلسة طارئة عصر الخميس الماضي، لبحث الاتهامات بتزوير الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الـ12 من أيار الجاري، في مسعى للتصويت على إلغاء النتائج.

وجاءت الجلسة استكمالا لجلسة السبت الماضي التي فشل البرلمان في عقدها نتيجة حضور 105 أعضاء فقط، بينما يتطلب عقد الجلسة حضور الغالبية البسيطة (نصف زائد واحد) أي 165 نائباً من أصل 328.

واضطر رئيس البرلمان سليم الجبوري لتحويل الجلسة إلى تشاورية، وأصدر لاحقاً بياناً، دعا فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى التحقق من الشكاوى الانتخابية.

وتأتي محاولات عقد الجلسة بعد أن تقدم 85 نائباً قبل اكثر من 10 ايام بطلب لعقد الجلسة لمناقشة ما قالوا إنه تزوير رافق عملية الاقتراع، تمهيداً للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات.

وحل تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف «الفتح»، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدًا، وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً.

وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات «تزوير» مزعومة.