بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، عن موافقة الحكومة على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي، مشيرةً إلى أن مشروع القانون يهدف الى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق.وقالت الأمانة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «مجلس الوزراء وافق في جلسته التاسعة عشرة المنعقدة منتصف ايار الجاري على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي، وقرر إحالة مشروع القانون الذي دققه مجلس الدول إلى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور».وأضافت الأمانة في بيانها، أن «قانون هيئة التصنيع الحربي يأتي في إطار أهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الأمن الوطني وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والمساهمة في تأمين العمل الحربي للوزارات الأمنية الوطنية».وتابعت، أن «القانون يهدف أيضاً إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق من خلال إقامة مصانع متخصصة في هذا المجال وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات اللازمة والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة الفعالة في الصناعات الحربية وسد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها فضلا عن المساهمة في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية».