بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني إن إيطاليا لن تظل “مخيم اللاجئين الخاص بأوروبا” ووعد باتخاذ إجراء صارم للحد من عدد المهاجرين الواصلين وإعادة من أتوا بالفعل.

وجعل سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني ونائب رئيس الوزراء في الائتلاف الحاكم المتشكك في الاتحاد الأوروبي، الدعوة للحد من المهاجرين شعار حزبه الذي تظهر استطلاعات الرأي تنامي شعبيته بسرعة.

وتوجه سالفيني إلى صقلية، بعد يومين من أداء الحكومة الجديدة اليمين، وجهة أكثر من 600 ألف مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية قادمين من شمال أفريقيا منذ 2014.

وقال “انتهى الأمر” بالنسبة للمهاجرين في إيطاليا قبل وصوله إلى مركز استقبال في ميناء بوتسالو حيث يجري تسجيل الواصلين بحرا وتصويرهم وأخذ بصماتهم.

ويقول حزب الرابطة إن الغالبية العظمى من المهاجرين في إيطاليا لا يستحقون وضع لاجئ وإن إيطاليا لا يمكنها تقديم المساعدة لهم وإنهم بقبولهم العمل بأجور متدنية يضرون بظروف عمل الإيطاليين.

وواصل سالفيني الضغط قائلا في حديث إذاعي إن إيطاليا “لا يمكن أن تتحول إلى مخيم للاجئين” وتوعد بحشد تأييد شركاء إيطاليا للحصول على المزيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه المشكلة.

وقال سالفيني ردا على سؤال عن تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن أن أوروبا تحتاج لأسلوب جديد في التعامل مع أزمة الهجرة “من الواضح أن إيطاليا جرى التخلي عنها، والآن يتعين أن نرى الحقائق”. وكتب سالفيني، الذي يريد فتح مركز لاحتجاز المهاجرين وترحيلهم في كل منطقة في إيطاليا، على تويتر في وقت لاحق يقول “إما أن تساعدنا أوروبا في تأمين بلادنا أو سنلجأ لأساليب أخرى”.

وأصبحت إيطاليا المعبر الرئيسي إلى أوروبا الذي يسلكه المهاجرون لأسباب اقتصادية وطالبو اللجوء حيث يقطع مئات الألوف الرحلة الخطرة من شمال أفريقيا كل عام ويموت الألوف في البحر. وتوقف الطريق الرئيسي الآخر، من تركيا إلى اليونان، بدرجة كبيرة بعد وصول أكثر من مليون مهاجر في عام 2015.

وبعد مقتل 48 مهاجرا على الأقل في مطلع الأسبوع عندما انقلب زورقهم قبالة الشاطئ التونسي قال سالفيني إنه ليس هناك ما يدعو الناس للفرار من تونس وهي “دولة حرة ديمقراطية”. وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إبسوس لقياس الرأي العام ونشرته صحيفة كورييري ديلا سيرا أن التأييد لحزب الرابطة ارتفع إلى 28.5 بالمئة من 17 بالمئة في انتخابات الرابع من آذار.

ويأتي الحزب الآن في المرتبة الثانية بعد شريكه في الائتلاف حزب (حركة 5 نجوم) ذي الميول اليسارية الذي تراجعت شعبيته قليلا عن 32.7 بالمئة في الانتخابات.

ويبدو أن أول حكومة مناهضة للمؤسسات في غرب أوروبا، والتي تواجه اقتراعا على سحب الثقة في مجلس الشيوخ، عازمة على إظهار قوتها.

وتعهد زعيم حزب (حركة 5- نجوم) لويجي دي مايو والذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والصناعة بتغيير إصلاحات سوق العمل المعروفة باسم (قانون الوظائف) الذي سنته حكومة يسار الوسط السابقة.