كريم الياسري 

تشير التسريبات الاعلامية هذه الايام استنادا الى مصادر حكومية ان من القرارات المهمة التي ستتخذها الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات هو تشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى، وبهذه المناسبة اود ان اعيد الى ذاكرة القارئ الكريم انني سبق ان دعوت الى تشكيل هذا المجلس بتاريخ ١٧ شباط ٢٠١٦ برسالة مفتوحة الى السيد رئيس مجلس الوزراء نشرت على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين وكررت المقترح في بداية عام ٢٠١٧ على صفحات جريدة الصباح الغراء ووكالة الاقتصاد نيوز والمهم ان هذا المجلس يجب ان يتكون مناصفة من خبراء القطاعين الحكومي والخاص، وذو صفة استشارية وتخطيطية واشرافيه ويضم المختصين والتكنوقراط المستقلين ويتولى المجلس التخطيط الاستراتيجي وتحديد السياسات والاجراءات التنفيذيه ومتابعة ومراقبة التنفيذ للخطط التنموية ويمتلك صلاحية اتخاذ التوصيات والقرارات الاقتصادية لاصلاح الاقتصاد الوطني.

ويكون رئيسه عضوا في مجلس الوزراء و يجب ان تكون رئاسة المجلس من قبل أحد خبراء الاقتصاد التكنوقراط ينتخب من اعضاء المجلس ويتم اختيار الاعضاء وفق المعايير العلمية والخبرات العملية المتراكمة في الحكومة او في القطاع الخاص ويتصف بالعطاء الفكري المتميز الذي قدمه خلال مسيرته العلمية والعملية وتكون قرارات المجلس ملزمة التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وينظم عمله بقانون.

ويكون مشرفا ومراقبا للجان والكيانات التي يشكلها وابرزها صندوق الاعمار وصندوق الادخار الوطني ومؤسسات تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية ودعم المنتج المحلي ومجلس الخدمه العامة.

وان يتم إعطاء القطاع الخاص دوراً قيادياً في إدارة العجلة الاقتصادية يتيح له تجاوز الاختلالات في البنية والتعليمات المركزية المتشددة والسياسات الاقتصادية القاصرة ضمن هدف مركزي يتمثل بالانتقال إلى الاقتصاد المستقر والحر واعتماد آليات وسبل وسياسات وإجراءات واضحة لان «عملية النهوض الاقتصادي تتطلب حملة لإنقاذ كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى الرغم من وجود استراتيجيات ومبادرات اعدت وصدرت بالمشاركة مع المنظمات الدولية للامم المتحدة، إلا أنها لم تؤدِّ إلى نتائج ايجابية مهمة خلال السنوات الماضية لاعتبارات كثيرة، على رأسها التعقيدات التخطيطية والتشريعية والتنفيذية».

لذلك فأن «من أبرز مهمات المجلس المقترح وضع الآليات والسياقات والتعليمات وإعادة النظر بالتشريعات للانتقال بالاقتصاد من حالته الحالية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، بما يكفل تحقيق التنمية الوطنية المستدامة للخمسة سنوات المقبلة كمرحلة مهمه للانتقال الى تحقيق الرؤية الاقتصادية للعراق حتى عام 2030، ويتناغم مع استراتيجية تطوير القطاع الخاص 2014-2030، وينسجم مع فقرات الدستور والمتعلقة بتشجيع التحول نحو القطاع الخاص».

مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر بالآليات والسياسات ونقاط العمل في ضوء متغيرات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها البلد من خلال إعادة هيكلة الصناعة المملوكة للدولة والتحول نحو القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية الضرورية والنهوض بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، فضلاً عن تنمية مجالات التجارة والأعمال المصرفية». بالاضافه إلى «هيكلة القطاع المصرفي الحكومي وفقاً لما ورد في المذكرة الموقعة مع البنك الدولي، إضافة إلى دعم القطاع المصرفي الخاص وتعزيز إمكاناته الحالية»، ورسم سياسات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية والأجنبية وإقامة علاقات اقتصادية معها، فضلاً عن وضع السياسات التنموية والتطويرية للتجارة الداخلية والخارجية، لانعكاساتها الايجابية على الوضع الاقتصادي». لان بناء اقتصاد وطني سليم تشترك فيه كل القطاعات الانتاجية كفيل بإخراج البلد من أزمته الاقتصادية الخانقة وزيادة دخل الفرد ورفع قدرته الشرائية وزيادة الدخل القومي».

والتركيز على ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء إستراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتطويره ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارد الموازنة».

مع «أهمية إدامة الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة وتفعيلها، والمساهمة في وضع الآليات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال على مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق».

والايمان بقدرة القطاع الخاص على العمل باتجاه توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة العامة للدولة، باعتماد تنمية الموارد الأخرى غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويعها، والعمل على تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ومنها تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض».

مستشار اقتصادي ومصرفي