المستقبل العراقي / فرح حمادي

اكدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخروقات الانتخاباتان حادثة تحطم اجهزة العد والفرز اليوم كانت «مفتعلة»، مبينة ان الحادثة تقف خلفها ايادي خفية هي نفسها التي احرقت مخازن الرصافة، فيما اشار الى ان لدينا صور تثبت ان الرفوف كانت مثبتة بشكل جيد.

وقال رئيس اللجنة النائب عادل نوري ان «المزورين جن جنونهم بعد قرار المحكمة الاتحادية بتاييد ماذهب اليه مجلس النواب من خيار العد والفرز اليدوي لكشف التزوير»، مبينا ان «المزورين وبعد ان قاموا بحرق مخازن الرصافة وضغطوا بكل قوة لثني المحكمة الاتحادية عن تأييد قرار البرلمان عادوا اليوم لتحطيم اجهزة العد الالكتروني».

واضاف نوري، ان «ماحصل هو بفعل فاعل، ونتوقع ان يستمر المزورين بافعالهم لاخفاء تزويرهم ولن يكتفوا بما حصل»، مشددا على «اهمية اتخاذ اجراءات من الحكومة بحق المتورطين بحريق الرصافة ممن القي القبض عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم».

ولفت نوري، الى ان «هنالك ادلة لدينا وصور تم تزويدنا بها من موظفين ب‍المفوضية تفيد بان الرفوف التي كانت عليها الاجهزة مثبتة بشكل جيد جدا»، معتبرا ان «ماحصل كان عمل مدبر خلفه ايادي خفية».

وقبل ذلك، توقعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حدوث تغييرات كثيرة في نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت الشهر الماضي بما يؤثر على تسلسل اللوائح الفائزة، فيما اعتبرت بعثة الامم المتحدة ان عملية إعادة العد والفرز ستزيد ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وتعزز نزاهتها وتعمل على تحقيق العدالة الانتخابية وتساهم في إضفاء شرعية على نتائج الانتخابات.

وتوقع رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة في ملف تزوير الانتخابات عادل نوري توقع أن يؤدي العد والفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات، بما يؤثر على تسلسل بعض اللوائح الفائزة».

واضاف، ان «أن هناك تخوفاً كبيرا أبدته بعض اللوائح الانتخابية من قرار المحكمة الاتحادية، ونخشى أن يتحول هذا التخوف إلى ضغوط تمارسها هذه الأطراف على القضاء المكلف بإعادة العدّ والفرز».

ونقل التقرير عن الناطق السياسي باسم التيار الصدري جعفر الموسوي قوله، إن «ضبط النفس الذي دعا إليه الصدر موجه إلى كل القوى السياسية ولجميع العراقيين وليس لأتباع التيار الصدري فحسب، وعلى رغم عدم قناعتنا بقرار المحكمة الاتحادية، إلا أن هذا لا يعني أننا نرفض قراراتها».

وكان الصدر دعا الأطراف السياسية كافة إلى ضبط النفس والخضوع إلى القانون في ما يخص إعادة الفرز اليدويين لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية.

ويشمل تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان، انتداب قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدويين، بدلا من مجلس مفوضية الانتخابات، ولم تحدد الجهات القضائية المختصة بعملية إعادة تدقيق نتائج الانتخابات المدة التي سيستغرقها عملها قبل أن تقوم بإعلان النتائج الأخيرة والنهائية، إلا أن خبراء يؤكدون أن تلك العملية ربما تتطلب أسابيع، ما لم تطعن اللوائح مجدداً بالنتائج التي ستفرزها النتائج الجديدة.

واشار التقرير الى ان «بعثة الأمم المتحدة في العراق مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة، وأفادت في بيان بأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش على ثقة بأن مجلس القضاة سيضع طرق إعادة الفرز، التي تمكنه من الاطلاع على سير العمل بأسرع ما يمكن وبطريقة شفافة بالكامل».

واعتبر البيان، أن «عملية إعادة الفرز ستزيد ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وتعزز نزاهتها وتعمل على تحقيق العدالة الانتخابية وتساهم في إضفاء شرعية على نتائج الانتخابات، وان الحكم الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا، سيسمح بتعجيل المصادقة على النتائج النهائية التي من شأنها أن تفضي إلى تسريع عقد جلسة البرلمان المقبل وتشكيل الحكومة المقبلة.

ونقل البيان عن كوبيتش قوله، إنه يدعو جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم إلى احترام القانون ومواصلة الالتزام بحل أي نزاعات انتخابية بطريقةٍ سلمية، وأن يفصلوا في الشكاوى التي يمكن التحقق من صحتها من خلال قنوات وآليات قانونية مناسبة، دعماً للعملية الانتخابية والسياسية والديموقراطية في العراق.