المستقبل العراقي / فرح حمادي

أفاد مصدر، امس الاحد، برفع مجلس النواب جلسته الى أمس الاربعاء المقبل بعد ان أنهى قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب، قالت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ان المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل بعزم رئاسة البرلمان تمديد الولاية الحالية.

وابلغ مصدر شفق نيوز ان «مجلس النواب أنهى قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣».

واضاف ان «مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم الاربعاء المُقبل الساعة ١ظهراً».

يشار الى ان مجلس النواب استأنف جلسة «استثنائية خاصة» برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وبحضور اقل من ٤٠ نائباً داخل قاعة الجلسة. يذكر ان مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته عقد الجمعة الماضي جلسة استثنائية برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور نواب من الكتل الساخطة على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار الماضي.

وشرعت اللجنة القانونية فور انعقاد الجلسة بالقراءة الاولى لمقترح التعديل الرابع لقانون الانتخابات التشريعية، والذي يقضي باستمرار عمل مجلس النواب لحين المصادقة على نتائج الانتخابات.

وابلغ مصدر نيابي شفق نيوز، بأن مقترح التعديل يحمل تواقيع ستين نائبا، وقد تم تقديمه الى رئاسة مجلس النواب، والتي بدورها احالته الى اللجنة القانونية للقراءة.

من جهته، قال الجبوري خلال الجلسة إن تمديد عمر مجلس النواب سيكون بدون أعباء مالية ويكون ذلك متوازيا مع عمر السلطة التنفيذية لدرء الفراغ التشريعي والحفاظ على توازن الدولة خلال عملية العد والفرز.

وبعدها قرر الجبوري استئناف الجلسة الاستثنائية الاحد. وتوقع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في وقت سابق ان يمدد مجلس النواب العراقي ولايته، وعمر الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي الى نهاية العام الحالي.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في العراق يوم الخميس الماضي حكماً يقضي بدستورية جلسة مجلس النواب المنتهية التي عقدها في اجراء التعديل الثالث على قانون الانتخابات التشريعية، فيما رفضت الغاء أصوات الخارج، والنازحين، والتصويت الخاص لإقليم كوردستان، عدت اجراء إعادة العد والفرز يدويا اجراء قانونيا.

هذا وتوالت ردود الفعل من قوى سياسية عراقية بين مؤيد ومتحفظ على قرارات المحكمة الاتحادية حول شرعية جلسة البرلمان وإجراءاته بشأن «التزوير والتلاعب» في الانتخابات. إلى ذلك، قالت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ان المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل بعزم رئاسة البرلمان تمديد الولاية الحالية. وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سليم شوقي «المادة 56 من الدستور حددت فترة مجلس النواب باربع سنوات تقويمية ميلادية ولا تزيد عن يوم واحد».

واوضح «هناك اجتهادات من البعض بتعديل قانون الانتخابات لتمديد عمر مجلس النواب لمراقبة عمليات العد والفرز التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».

واضاف «في حال تمكن مجلس النواب من التصويت على هذا التعديل فان حتما هناك من سيطعن بالتعديل لدى المحكمة الاتحادية والاخيرة هي من ستحسم الامر».

من جانبه، أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي عرفات كرم، أن كتلته لن تشارك في جلسة التمديد لمجلس النواب، واصفاً التمديد «غير دستوري».