السوداني: حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين AlmustakbalPaper.net وزير الداخلية يناقش تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات AlmustakbalPaper.net مجلس النواب يصوت على توصيات لجنته بشأن فيضانات دهوك وتعديل قانون العقوبات AlmustakbalPaper.net طلب برلماني الى السوداني بمنح عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين AlmustakbalPaper.net صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة (7) مليارات دينار لوزارة المالية AlmustakbalPaper.net
المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة في الموازنة كانت تعرقل المشاريع الاستثمارية
المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة في الموازنة كانت تعرقل المشاريع الاستثمارية
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
بغداد / المستقبل العراقي

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية شق في إحدى فقرات قانون الموازنة للعام 2018، من شأنها عرقلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بتاريخ 10/ 7/ 2018، برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في الطعن الوارد على المادة (2/ ثانياً/ 19) من قانون الموازنة العامة التي تنص: (تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب)». وتابع ان «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن مجلس النواب أضاف الفقرة الاخيرة، وهي وجوب مصادقة مجلس النواب على الضمانات السيادية، الى مشروع القانون محل الطعن دون الرجوع إلى مجلس الوزراء». وأوضح أن «المحكمة أوضحت أن هذا النص من شأنه أن يقيد حركة السلطة التنفيذية في العقود التي تخص المشاريع الاستثمارية، ويعدّ ذلك تدخلاً في شؤون السلطة التنفيذية ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور، كما يخالف المادة (61/ أولاً) من الدستور». وأضاف المتحدث الرسمي أن «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أنه ليس من اختصاصات مجلس النواب المصادقة على الضمانات السيادية للمشاريع الاستثمارية، انما له ممارسة صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية في هذا المجال، واللجوء إلى الوسائل الدستورية اذا ما وجد خللا في الاداء، وليس وضع قيد على حركة السلطة التنفيذية باشتراط المصادقة على الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية، وبناء عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية الشق الأخير من المادة المذكورة المتضمنة مصادقة مجلس النواب على ضمانات السيادية.

رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=43280
عدد المشـاهدات 1009   تاريخ الإضافـة 12/07/2018 - 10:09   آخـر تحديـث 11/02/2024 - 14:56   رقم المحتـوى 43280
محتـويات مشـابهة
الساري ووزيرة المالية يشددان على إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب بأسرع وقت
السوداني للاتحاد الوطني: المباشرة بتمويل الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية
رئيس المحكمة الاتحادية العليا: إجراء الانتخابات وإيصال رواتب موظفي الاقليم من أولوياتنا
وزير النفط يكشف عن دراسة تعديل مهم في الموازنة لاستئناف صادرات الإقليم
رئيس مجلس الخدمة: آلية اختيار التعيينات للشهادات العليا ستكون عن طريق نقاط المفاضلة

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363

جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا