بغداد / المستقبل العراقي

أعلن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أمس الاثنين، تضامنه مع الجماهير المطالبة بحقوقها التي ضمنها الدستور وكفلها القانون، محملا الهيئات الاقتصادية للأحزاب مسؤولية تعطيل اداء المؤسسات.

وقال المجلس الأعلى في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «نحن كنا وما زلنا وسنبقى ملتزمين بالدفاع عن مطالب الجماهير», محذراً من «استغلال سلمية هذه التظاهرات من قبل الأعداء والمندسين والذين يجب ردعهم بقوة».

وأضاف ان «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يراقب بأهتمام بالغ تطورات الاوضاع في بعض مدن البلاد والتي شهدت تظاهرات شعبية عفوية تطالب بالحقوق المشروعة من كهرباء وماء وصحة وفرص عمل وخدمات أخرى في وقت تقف الحكومة العراقية عاجزة عن حل هذه المشاكل المستعصية منذ أكثر من عقد من الزمن نتيجة الفساد المالي والاداري المتفشي في مؤسسات الدولة وغياب التخطيط الصحيح والمنهاج الواضح الذي يضع مصلحة المواطن أولا واخيراً , وتنامي ظاهرة ما يسمى بالهيئات الاقتصادية داخل بعض الكيانات السياسية والتي كانت سبباً في تعطيل أداء المؤسسات الخدمية وعرقلة تقديم الخدمات لأبناء الشعب».

وتابع «أننا في المجلس الاعلى نقف الى جانب المطالب والحقوق المشروعة لأبناء شعبنا , وهو عهد كنا وما زلنا وسنبقى ملتزمين به, ونعلن تأييدنا لموقف المرجعية الدينية العليا والتي اكدت على ضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين والابتعاد عن تخريب الممتلكات والمال العام».

واوضح «هنا نؤكد وقوفنا مع الأجهزة الأمنية في حفظ الامن وتوفير الحماية للمواطنين وللمتظاهرين ومواجهة المندسين وأصحاب النفوس المريضة وردعهم بقوة وتفويت الفرصة عليهم باستغلال المظاهرات السلمية لتنفيذ أجندات مشبوهة», كما ونحذر «من اطلاق الشعارات غير المرتبطة بالحقوق المشروعة والتي تهدف لتشويش الرأي العام». وطالب الحكومة بـ»وضع برنامج واقعي مدروس لإيجاد الحلول المناسبة لمطالب المتظاهرين».