بغداد / المستقبل العراقي

أقرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، بعدم دستورية احدى المواد الواردة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي حيث يكلف تطبيقها اعباء مالية بحدود (26) مليار دينار. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت «المتسقبل العراقي» نسخة منه إن «المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وكانت احدى فقرات ذلك الطعن تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان نفقات لها بحدود (26) مليار دينار». وأوضح الساموك، أن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن». وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قضت الأسبع الماضي، بعدم دستورية شق في إحدى فقرات قانون الموازنة للعام 2018، من شأنها عرقلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.