المستقبل العراقي / عادل اللامي

في الوقت الذي يقترب فيه إعلان نتائج العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، والذي يقوم به قضاة منتدبين بعد أن تم التشكيك بالنتائج، تدخل الكتل السياسية، التي كانت تشهد حراكاً سريعاً من أجل تشكيل الكتل الأكبر، في مرحلة سبات.

ويبدو حلم تشكيل كتلة الأغلبية داخل البرلمان في مآله إلى التبخر بحسب ما تكشف المحادثات الأولية بين الكتل السياسية، إلا أن الحكومة الائتلافية، بدورها، تبدو غير واضحة المعالم الى الان، إذ سرعان ما تنفرط التفاهمات بين الأحزاب السياسية بعد الإعلان عنها.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر «نستبعد تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية العام الجاري لعدم توافق الكتل السياسية في ما بينها في الوقت الحاضر، فضلا عن انطلاق التظاهرات في اغلب محافظات البلاد».

واوضح جعفر، في تصريحات صحفية، ان «النتائج لن تفرز تغييرا ابدا وستخرج كما كانت في اعلانها الاول»، مؤكدا انه «لن يكون هناك اي تغيير في عدد مقاعد الكتل السياسية في البرلمان المقبل وذلك لتفادي الدخول بمشاكل جديدة قبل تشكيل التحالفات و الحكومة المقبلة».

واكد عضو ائتلاف القانون، ان «عمل مفوضية الانتخابات المشكلة من قبل القضاة المنتدبين سينتهي خلال الأيام المقبلة بعد إكمال جميع المحافظات المطعون فيها»، مشيرا  إلى إن «المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات التي يجري عدها وفرزها يدويا هذه الايام نهاية الشهر الجاري».

المحلل السياسي واثق الهاشمي، قال في لهجة لا تبدو أكثر تفاؤلاً، ان «البرلمان الجديد لن يعقد جلسته الاولى قبل شهرين من الان»، مؤكدا ان «تشكيل الحكومة سيستغرق وقتا طويلا قد يصل الى نهاية العام الحالي كون الرؤى السياسية للتحالفات غير واضحة، وتتضمنها شروطا كثيرة يجب التفاهم عليها بشكل جدي».

واضاف، في تصريح لوكالة الموازين، ان «العد والفرز اليدوي سينتهي نهاية الشهر الحالي والكتل السياسية تحتاج الى مدة لبلورة اتفاقات تشكيل الكتلة الاكبر»، مبينا ان»هناك رغبة في استمرار الوضع السياسي للبلد، الى ماهو عليه (رئيس الوزراء شيعي ورئيس البرلمان سني ورئيس الجمهورية كردي)».

بدوره، كشف عضو الهيئة السياسية لتيار الحكمة رعد الحيدري، في تصريح صحفي، ان «الاجتماع المشترك الاخير لرئيس الجمهورية مع قادة الكتل السياسية  قد خرج باتفاق كافة الاطراف على ضرورة تهدئة الاوضاع حتى تشكيل الحكومة الجديدة»، داعيا «لتجاوز كافة العقبات والتداعيات وحلها في الحكومة المقبلة».

وفي إقليم كردستان، الذي عدت أحزابه بيضة القبان في تشكيل الحكومات السابقة، تشير التحركات الكردية الى اتفاق حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على  تفاهمات سيذهبان بها الى بغداد من اجل التفاوض على بنودها، مؤكدين في الوقت ذاته انه يجب وجود مناخ سياسي في بغداد واضحا ومعلنا لما يريد كي يستطيع الجلوس معه على طاولة التفاوضات.

غير أن هذه التحالف بين الحزبين الكبيرين يواجه عرقلة من الأحزاب الصغيرة التي تقترب هي الأخرى من التحالف فيما بينها لعقد تحالف أكبر مع الأحزاب الكبرى في بغداد، وهو الأمر الذي يدفع الأمور إلى التعقيد أكثر مما هو عليه. وبمقابل كل هذا، فإن الأحزاب السياسية لا يبدو أنها راضية عن تمثيل كتلة المعارضة داخل البرلمان، إذ أن التفاهمات تجري حتّى الآن بعيد عن هذا الخيار، بالرغم من تلميح تيار الحكمة إلى اللجوء إلى هذا الأمر في حال لم يتم التوصل إلى الاتفاق على البرنامج الحكومي.