المستقبل العراقي / نهاد فالح
كشف عضو في مجلس محافظة كركوك، أمس الثلاثاء، عن صدور قرار من أمانة مجلس الوزراء يقضي بسحب يد رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار الطالباني من منصبه، إلا أن هذا الأمر سرعان ما نفته رئاسة مجلس محافظة كركوك. وقال عضو في مجلس محافظة كركوك معن الحمداني إن «أمانة مجلس الوزراء اصدرت قراراً بسحب يد رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار فائق الطالباني»، مبينا أن هذا القرار «يحجب كافة صلاحياته ويمنعه من مزاوله منصبه، كونه امتنع مع أعضاء اخرين بعد عمليات فرض القانون العام الماضي من الحضور الى عقد جلسة لمجلس المحافظة وبقي في اربيل». وأوضح أن «قرار سحب اليد جعل منصب رئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس مجلس شاغرين»، متوقعاً ان «تعقد قائمة التآخي الكردية قريبا اجتماعاً لتسمية شخص منصب نائب رئيس المجلس الذي كان يدير مهامه بالوكالة بعد ان فاز النائب السابق حسن توران بعضوية مجلس النواب للدورة الماضية». وأضاف ان «موضوع عودة البيشمركة الى كركوك قرار اتحادي والحكومة لها رأي مطابق للدستور الذي صنف البيشمركة بانها قوات ضمن المنظومة الاتحادية وانها تنتشر في المناطق التي تدار من قبل اقليم كردستان وهذا يعني ان المناطق مثل كركوك وغيرها حفظ أمنها من مسؤولية الحكومة الاتحادية «. وأوضح ان «كركوك وما فيها من خلافات سيكون حلها بعد تشكيل الحكومة المقبلة المرتبطة باعلان نتائج العد والفرز اليدوي، منها المناصب الادارية حيث كان العرب والكرد والتركمان متفقين على ان يكون المحافظ كردي ونائب المحافظ عربي ورئيس مجلس المحافظة للتركمان وان يتم تقاسم المناصب بنسبة٣٢٪ بين مكوناتها لاجراء توازن في ادارة الدوائر». وكان نائب رئيس مجلس المحافظة ريبوار فائق الطالباني المنتمي للاتحاد الاسلامي الكردستاني يشغل منصب رئيس بالوكالة بعد فوز رئيس المجلس حسن توران المنتمي للجبهة التركمانية بمقعد في البرلمان. وظلت ادارة المجلس بالوكالة منذ تلك الفترة حتى عمليات فرض القانون العام الماضي حيث يتواجد الطالباني في اربيل واعضاء بحزب بارزاني ولم يعقد اية جلسة رسمية خلال العام الحالي للمجلس المعطل. وسرعان ما نفت رئاسة مجلس محافظة كركوك الأنباء التي تحدثت عن صدور قرار يقضي بسحب يد رئيس المجلس وكالة ريبوار الطالباني وحجب صلاحياته. وقالت الرئاسة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له»، مبديةً «استغرابها من قيام عضو المجلس (معن الحمداني) بالادلاء بمثل هذا التصريح دون الاستناد إلى أية حقائق أو أوامر صادرة». وأضافت رئاسة مجلس كركوك، أنها «ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة للتحقق من اسباب ودوافع الادلاء بمثل هذا التصريح «. |