المستقبل العراقي / عادل اللامي

رغم المباحثات الكثيرة والكبيرة التي خاضتها الكتل السياسية والأحزاب الفائزة في الانتخابات فيما بينها، إلا أنّها إلى الان لم تتوصّل إلى تحالفات متينة تمكنها من تشكيل الحكومة، أو على تشكيل أغلبيّة واضحة تساعد في ضم كتل أخرى إليها، لكن بالرغم من ذلك، فإن الوقت بدأ ينفد، وبعض الأحزاب تتحدّث عن تفاهمات عميقة، فيما اتخذت كتل أخرى من المعارضة كخيار في حال عدم توصلها إلى تحالف يؤهلها لتشكيل الحكومة.

وأكد عضو تحالف الفتح حسن شاكر عدم إمكانية الكتل السياسية تأخير تشكيل الحكومة المقبلة بسبب ارتباطها بتوقيتات دستورية محددة.

وقال شاكر في تصريح صحفي إن «جميع الكتل السياسية ملتزمة بتوقيتات دستورية ملزمة بعد تصديق النتائج حيث سيدعو رئيس الجمهورية النواب الفائزون الى عقد الجلسة الاولى برئاسة الرئيس السن ومن ثم تتحول الى مفتوحة لاختيار رئيس البرلمان”.

 وأضاف ان “اختيار رئيس مجلس النواب والتوافق على رئيـــــس الجمــهورية سيحل ازمة اختيار رئيس الوزراء كون جميع الاتفاقات تأتي ضمن سلة واحدة”.

واوضح شاكر، أن “تحالف الفتح مستمر بمفاوضته مع الكتل السياسية الاخرى للانضمام لتحالف الفضاء الوطني وتشكيل الكتلة الكبر”، مشيرا إلى أن “اعلان النتائج سيسهم في حسم التفاهمات السياسية بشكل اسرع”. وبالرغم من التوقيتات الدستورية التي تحدّث عنها شاكر، إلا أن زميله في التحالف ذاته فالح الخزعلي قال ان مباحثات ائتلافه لم تحسم بعد ولا زالت مستمرة.

وقال الخزعلي إن «كل ما يجري في المشهد السياسي عبارة عن تفاهمات اولية لم ترتقي الى تحالف الكتلة الاكبر»، مبينا ان «ائتلاف الفتح لديه توجه نحو الفضاء الوطني لتشكيل حكومة خدمة وخدمات بعيدة عن الامتيازات، مقيدة بسقف زمني لتكون امام مسؤولية شرعية واخلاقية ووطنية امام الشعب والبرلمان والمرجعية». 

واشار الى انه «لجميع الكتل السياسية رغبات سياسية وطموحات للوصول الى ادارة الدولة»، مبينا انه «لا توجد في الافق اي كتلة تريد الذهاب الى المعارضة، والجميع يريد المشاركة في الحكومة لأنه يعتقد ان التواجد في الحكومة يجذر وجوده في العمل السياسي». وأضاف ان «المحاصصة ستقع في وجه آخر من الوجوه التي سأم منها الشعب العراق ومنها لا يوجد تغيير للواقع بمقدار كبير بحسب قراءة المشهد السياسي»، موضحا ان «المشهد السياسي فيه مشاكل حقيقية تحتاج الى حكومة قوية وحازمة ومسنودة من الشعب من خلال توفير الخدمات الاساسية التي تلامس حياة المواطنين».

وأكد ان «المباحثات بين دولة القانون والفتح لم تحسم بعد، والحراك مستمر مع الاحزاب الكردستانية واتحاد القوى وسائرون والنصر وهذه الكتل لديها حراك مع الكتل الاخرى ولكن حتى الان لم يكن هناك شيء في الافق لتشكيل الكتلة الاكبر».

وتابع ان «اختيار رئيس الوزراء لا بد أن يكون وفق مقاييس ذاتية ولا يوجد فيتو على اي شخصية وهناك شروط على شخصية رئيس الوزراء بأن يكون نزيها وذات خبرة ولديه القدرة والكفاءة».

بدوره، كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن وجود تفاهم وصفه بـ”الجدي” لتشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني. 

وذكر بيان لمكتب المالكي تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن “المالكي ترأس اجتماعا ضم السيدات والسادة أعضاء الائتلاف والمرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية”، مبينا أنه “تم خلال اللقاء تدارس مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية ، وما افرزته نتائج الانتخابات سيما بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي”. 

واكد المالكي على “أهمية تكاتف الجهود من اجل التوصل إلى برنامج عمل وطني قادر على النهوض بأعباء المرحلة ، والاستجابة إلى التحديات التي تواجه البلد”. 

وأشار الى “وجود تفاهم جدي مع الكثير من القوى الوطنية بهدف بلورة المواقف تمهيدا للانتقال الى الخطوات الدستورية الاخرى المتعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني الذي يضم جميع القوى الوطنية وعقد الجلسة الاولى لتسمية الرئاسات الثلاث”. ودعا المالكي إلى “العمل الجاد والتمسك بالثوابت الوطنية والتواصل مع الجماهير وتقديم مقترحات القوانين التي تدعم حاجات العراقيين للخدمات”، مؤكدا أن “العراق وشعبه يستحقان العمل والتضحية من اجل التقدم والازدهار”.

في غضون ذلك، أكد سكرتير الحزب الشيوعي والقيادي في تحالف سائرون رائد فهمي أن شروط زعيم التيار الصدري السيد مقتدى بشأن شكل الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء المقبل حظيت باجماع داخل التحالف.

وقال فهمي إن “شروط السيد مقتدى الصدر الـ40 وما تلاها من شروط اخرى حظيت باجماع داخل تحالف سائرون”، مؤكدا أن “تلك الشروط كانت موضع بحث وتداول قبل صدورها”. 

وأضاف، أن “تلك الشروط كانت محصلة لما تم الاتفاق عليه”، مشيرا إلى أنه “إذا لم تتشكل الحكومة بناء على الشروط التي طرحها السيد الصدر فاننا مستعدون للذهاب الى المعارضة”.

وبشأن إعلان نتائج العد والفرز اليدوي، أكد فهمي أن “الطعن بنتائج الانتخابات النيابية والمصادقة عليها من قبل القضاء تحتاج الى فترة اسبوعين”، مبينا أنه “بعد ذلك يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد”.