بغداد / المستقبل العراقي

بصدور قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات رقم 45 لسنه 2013 والذي اصبح نافذاً من تاريخ التصويت عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 6/ 6/ 2018 شكل مجلس القضاء الاعلى لجنة انتقلت الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاطلاع على تفاصيــل عمل المفوضية .

-   بعد الاعتراض على قانون التعديل المذكور وتقديم دعاوى بذلك الى المحكمة الاتحادية العليا وطلب نقض القانون تم التأني في المباشرة بالإجراءات العملية لتنفيذ عملية الفرز والعد اليدوي بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ذلك وتم خلال هذه الفترة اجتماع لمجلس القضاء الاعلى لانتداب القضاة اعضاء مجلس المفوضين لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتسمية القضاة مدراء المكاتب الانتخابية للمحافظات ودراسة الخيارات المطروحة لأجراء عملية الفرز والعد اليدوي .

-   بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن رد الاعتراض على قانون تعديل الانتخابات اجتمع مجلس المفوضين وقرر تنفيذ ما ورد بقرار المحكمة الاتحادية العليا بان يتم اجراء الفرز والعد اليدوي بالنسبة للمحطات التي قدمت بخصوصها الشكاوى وان تتم هذه العملية بأشراف مراقبي الامم المتحدة والكيانات السياسية ووسائل الاعلام.

-   باشر مجلس المفوضين المنتدب بالإجراءات العملية لأجراء عملية الفرز والعد اليدوي وتم توزيع المهام بين اعضاء مجلس المفوضين حيث انتقل قسم منهم الى المحافظات التي وجد من الافضل اجراء عملية العد والفرز ميدانيا في تلك المحافظات  في حين تم جلب المحطات المقدمة بخصوصها الشكاوى من محافظات اخرى الى بغداد وتمت المباشرة بأجراء عمليات الفرز والعد اليدوي باشتراك عدد كبير من موظفي المفوضية وموظفين من مجلس القضاء الاعلى وبحضور مراقبي الامم المتحدة وفي مقدمتهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ( يان كوبيتش ) ومساعدته ( اليس وولبول) وعدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي في العراق ومراقبي الكيانات السياسية  .

-   بخصوص انتخابات الخارج تم الاخذ بالتقارير الرسمية الواردة من اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء وتم الانتقال الى ثلاث دول هي الاردن وايران وتركيا لأجراء عملية الفرز والعد اليدوي بالنسبة للمحطات المقدمة بشأنها شكاوى .

-   بلغ عدد الطعون التي وردت على قرار مجلس المفوضين المنتدب بخصوص نتائج الفرز والعد اليدوي (248) طعن تم تدقيقها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات التي تتكون من ثلاث قضاة في محكمة التمييز وتم قبول عدد منها ورد البقية وبحسب الادلة التي قدمها كل طاعن .

* بنتيجة عمليـــة الفرز والعد اليدوي للمراكز والمحطات الانتخابية لعموم محافظات العراق اسفرت عن متغيرات بالنتائج وكالاتي :-

أولاً : التغيرات التي طرأت على المرشحين ضمن نفس القائمة .

1 – بغداد (سائرون) المرشحة نسرين فاضل رحم علي  بدلا من المرشح ازاد حميد شفي روس محمد .

2- بغداد (ائتلاف الوطنية) المرشح يحيى احمد فرج حمادي بدلا من المرشح حسن خضير عباس شويرد .

3– الانبار (الانبار هويتنا) المرشح فالح يونس حسن جدوع بدلا من المرشحة زينب عبد الحميد صالح مبارك .

4– الانبار (عابرون) المرشحة ابتسام محمد درب خلف بدلا من المرشح نوري غافل حمادي طعمة .

5– نينوى (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) المرشح صفوان بشير يونس بدلا من المرشحة خالدة خليل رشو سمو .

6– نينوى (حزب الجماهيــــر) المرشحة سهام عباس علي حمادة بدلا من المرشح محمد فرمان شاهر سلمان .

7– ذي قار (سائرون) المرشح حمد الله مزهر جول حمدان بدلا من المرشحة وسن عبد الحسين فليح حسن .

8– ذي قار (تيار الحكمة) المرشحة اجيال كريم سلمان محي بدلا من المرشح ستار جبار عباس طاهـــر .

9– صلاح الدين (تحالف القرار العراقي) المرشحة شمائل سحاب مطر بدلا من المرشحة خالدة ابراهيم .

10- البصــــرة (النصر) المرشح مزاحم مصطفى منصور بدلا من المرشح فاروق هلال جمعه .

ثانياً : التغيرات التي طرأت بانتقال مقعد من قائمة الى أخرى .

1 – بغداد (تحالف الفتح) المرشح محمد صاحب خلف غالي بدلا من مرشح تحالف بغداد محمود حسين مطلك شلش .

2 – بغداد (نوفل الناشي) المرشح نوفل شريف جودة سهر بدلا من المرشحة لمياء شاوي فنجان مهنا بسبب تزوير شهادتها .

انتهى عمل السادة القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين ومدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات بتاريخ 12/ 8/ 2018 استنادا لأحكام المادة ( 5 ) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنه 2013 , وبذلك يكون مجلس القضاء الاعلى قد ادى المهمـــــة الموكلة اليه بموجب قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب .