المستقبل العراقي / عادل اللامي

فشل البرلمان، أمس السبت، في تمرير سلة رئاسة البرلمان بعد أن تم التصوّيت على محمد الحلبوسي عن تحالف «المحور الوطني» رئسياً للبرلمان، وحسن كريم نائباً أولاً له عن تحالف «سائرون»، فيما فشل البرلمان في التصويت للنائب الثاني.

وأبقى رئيس السن جلسة البرلمان مستمرة حتى يوم الأحد للتصويت على النائب الثاني لرئيس البرلمان، بعد أن فشل النواب في تمريره من خلال التصويت الأول والثاني.

وصوّت البرلمان على إنتخاب النائب عن سائرون حسن كريم لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وهو الذي ينحدر من تحالف «سائرون»، وهو أيضاً من سكّان مدينة الصدر، وعمل كحقوقي منذ عام 1995، فضلاً عن عمله مستشاراً لمحافظة بغداد لسنوات عدّة.

وكالعادة، تحتكر القوى السياسية السنية في العراق، منذ عام 2003، منصب رئيس البرلمان، وهو الذي أدى إلى التصويت على محمد ريكان الحلبوسي، مرشح المكون السني، رئيساً للبرلمان النواب، والذي تنتظره تحديات كبيرة لغاية عام 2022.

وقال مصدر برلماني، إنّ «الحلبوسي حصل على 169 صوتا، من أصل 251 نائبا صوّتوا على أربعة مرشحين، وهم خالد العبيدي، وأسامة النجيفي، ومحمد الخالدي»، مبينا أنّ «هذه الأصوات أهّلت الحلبوسي لنيل ثقة البرلمان في المنصب، ليعلن رسميا رئيسا له». 

وتمكن الحلبوسي من الوصول إلى رئاسة البرلمان، على الرغم من الحملة الإعلامية التي شُنت ضده واتهمته بدفع مبالغ مالية كبيرة إلى مرشحين منافسين لإقناعهم بالانسحاب من الترشيح.

والحلبوسي هو مرشح عن كتلة «البناء» التي تضم تحالفات الفتح، وائتلاف «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، وتحالف «الأنبار هويتنا» الذي يترأسه بنفسه. 

واستطاع الحلبوسي الحصول على تأييد أغلب النواب السنة في تحالف «المحور الوطني»، بعد أن جمع تأييد أكثر من خمسين نائبا ليرشح رسميا لمنصب رئيس البرلمان، الخميس الماضي. 

واستفاد الحلبوسي من عدم وجود مرشحين أقوياء ينافسونه داخل «تحالف الفتح»، باستثناء محافظ صلاح الدين، النائب أحمد الجبوري، الذي أعلن انسحابه من الترشيح.

ويُعد الحلبوسي أصغر النواب سنّاً داخل البرلمان، وهو من مواليد مدينة الكرمة في محافظة الأنبار عام 1982. تخرّج من كلية «الهندسة» من الجامعة المستنصرية، وحصل بعد تخرّجه الذي تزامن مع بدء الاحتلال الأميركي للبلاد، على عقود عمل مع الفريق الهندسي في جيش الاحتلال الأميركي، منها ما يتعلق بالبنى التحتية للفلوجة عقب عام 2005، ومنها بدأ بالظهور على المستوى المحلي شيئاً فشيئاً داخل الأنبار.

واستفاد الحلبوسي من علاقته مع أسرة الكربولي، إحدى أسر الأنبار، في مجال السياسة والتجارة منذ عام 2003، وبدأ بالحصول على مشاريع في المدن الصناعية، ولا سيما مشاريع لجنة إعمار الفلوجة، والتي كانت جزءاً من وزارة الصناعة والمعادن، في حقبة الوزير أحمد الكربولي.

واختير الحلبوسي ليصبح ممثلاً في المجالس البلدية والمحلية للأنبار، ثم انتقل إلى الواجهة السياسية ضمن صفوف ائتلاف «متحدون»، ومن خلال النقلة الأخيرة تمكن من الوصول إلى البرلمان العراقي في عام 2014.

في تموز 2016، انتخبت اللجنة المالية في البرلمان الحلبوسي رئيساً جديداً لها، على خلفية تعديلات برلمانية جرت على سلسلة من النواب، ثم جرى اختياره من المجلس المحلي لمحافظته الأم الأنبار محافظاً لها، على خلفية عزل المحافظ السابق، صهيب إسماعيل الراوي، لتورطه في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء الإدارة.

أخيراً، قدم تحالف «القوى العراقية» ورئيس حزب «الحل»، محمد الكربولي، الشهر الماضي، الحلبوسي مرشحاً لرئاسة مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، وسمّاه في تغريدة على «تويتر» بـ»قائد الأنبار». على الصعيد الكتلة الأكبر، ما يزال الأمر غير واضحاً، إذ لم تحسم الكتل السياسيّة تحالفاتها إلى الآن، بالرغم من استغلال بعض النواب الحديث عن أن التصويت على رئاسة البرلمان حسم موضوع الكتلة الأكبر.وفي الكواليس السياسية، يجري الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة على مرشح مستقل لرئاسة الوزراء، يكون بالتوافق بين تحالفي الفتح وسائرون، إلا أن هذه المعلومات لم تأكيدها حتّى الآن.

في غضون ذلك، عد الاتحاد الأوربي انتخاب النائب عن تحالف «المحور الوطني» محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان بدورته الرابعة «خطوة حاسمة» نحو تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال الاتحاد في بيان ان انتخاب الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب «هو الخطوة الحاسمة الأولى نحو تشكيل حكومة جديدة في العراق بعد الانتخابات».

وأضاف البيان «نحن نتوقع من القادة السياسيين لتنفيذ هذه العملية قدما بسرعة والسعي إلى المشاركة الوطنية والمصالحة الوطنية العريضة».

الى ذلك هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي اعضاء مجلس النواب والشعب العراق بمناسبة انتخاب لرئيسا لمجلس النواب.

وأضاف ان إيران « تدعم على الدوام الدیمقراطیة وسلامة الاراضی والسیادة الوطنیة وقرارات اعضاء مجلس النواب في العراق.

واردف قائلا ان «ايران تعتقد بان اختیار رئیس البرلمان شكل خطوة هامة وضروریة باتجاه تشكیل الحكومة الجدیدة فی العراق؛ متطلعا الى انتخاب رئیسي الجمهوریة ومجلس الوزراء وتوفر ظروف مناسبة لتشكیل الحكومة العراقیة الجدیدة قریبا».