بغداد / المستقبل العراقي

قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاحد، انتخاب خبير لتقديم تقرير فني ومالي بخصوص الطعون الواردة على بعض المواد في قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018، فيما تم تأجيل المرافعة الى الثالث من الشهر المقبل. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً وردت على مواد في قانون شركة النفط الوطنية». واضاف أن «المحكمة وجدت، بعد تدقيق الدعوى واللوائح المتبادلة بين الاطراف، أن الطعون تنطوي على جوانب فنية ومالية تستدعي الاستعانة بخبير أو اكثر». واشار إلى ان «التقرير الذي يلزم ان يقدمه الخبير يتضمن المقارنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومواد القانون الذي شرعه مجلس النواب، وهل ترتب التعديلات اعباءً مالية على الحكومة؟».