بغداد / المستقبل العراقي

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مُمثِّل إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخليَّة، استناداً لأحكام المادَّة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات؛ لإلحاقه ضرراً بمصلحة الوزارة.وذكر بيان للنزاهة تلقته «المستقبل العراقي»، ان «الدائرة، أوضحت في حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أن محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمت على المُتَّهم الهارب بالسجن، مُبيِّنةً قيام المُتَّهم، بوصفه مُمثِّلاً لإحدى الشركات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الداخليَّة، بعدم إعادة 72 سيَّارةً من مجموع 100 سيَّارةٍ سُلِّمَت له من قبل الوزارة؛ لغرض (تدريعها) وإعادتها».وأشارت دائرة النزاهة بحسب البيان إلى أنَّ «سعر تلك السيَّارات بلغ 14 ملياراً و991 مليوناً و80 ألف دينارٍ».ولفت البيان الى ان «المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الداخليَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، والعقد المبرم بين الجانبين وإفادة الشهود وقرينة هروب المُتَّهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه».ونوهت النزاهة الى ان «قرار الحكم، الصادر أواخر شهر آب المنصرم، تضمن إصدار مُذكَّرة قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُتَّهم، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.