بغداد / المستقبل العراقي
اعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، اتخاذ عدد من القرارات لمعالجة المشاريع المتوقفة في المناطق المحررة.وذكر بيان للجنة تلقته «المستقبل العراقي» ، ان «اللجنة عقدت جلستها الـ (24) برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي، بشأن معالجة عدد من المشاريع المتوقفة سواء كانت في المناطق المتحررة او غيرها»، موضحا انها «اقرت التي وضعتها وزارة التخطيط الخاصة بالمشاريع المنجزة وهي في مرحلة الاستلام النهائي او الاولي، وكذلك المشاريع التي تمت المباشرة بها ولم تنجز».واوضح ان «اللجنة اوصت جهات التعاقد الى تحويل مشاريعها المدرجة في الموازنة الاستثمارية الى فرصة استثمارية او فرصة شراكة وفقا للاليات المحددة لذلك، والعمل على معالجة المشاريع الاستثمارية بالتوقف (التجميد)».واشار الى ان «اللجنة اوصت وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة ضمن موازنة العام المقبل ٢٠١٩ لتغطية تعويضات المقاولين التي اكتسبت الدرجة القطعية، فضلا عن انها قررت اعادة ادراج مشروع انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة في محافظة واسط، وكذلك زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة انشاء محطة وشبكات مجاري ومياه امطار في قضاء الحي بمحافظة واسط بمبلغ مقداره ١٥ مليار و٩٢٢ مليون دينار، وضمن الكلفة الكلية للمشروع»، موضحا انها «قررت زيادة نسبة الاحتياط لمقاولتي تبليط حي حي الرافدين مع اعمال مجاري وتبليط الجزء المتبقي من حي الجهاد في محافظة البصرة، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع مدينة سيد الاوصياء للزائرين في محافظة كربلاء المدرج في الموازنة الاستثمارية للوقف الشيعي».ولفت الى ان «اللجنة دعت جهات التعاقد الحكومية الى التريث في اصدار قرارات سحب العمل من الشركات المنفذة بهدف التأكد من وجوداخلال من قبل المتعاقد، وان حدث عملية السحب فيجب ان تكون لمرة واحدة ووفقا لاسباب مبررة، فيما قررت وضع آلية لمعالجة موضوع خطابات الضمان الخاصة بحسن التنفيذ ووضع الية جديدة وهي استقطاع 10 % من المقاول. |