المستقبل العراقي / عادل اللامي
سيطرت سياسة التأجيل مجدداً على تمرير الكابينة الوزارية، بدلاً من سياسة التمرير التي وعدت الكتل السياسية باتباعها، فجدول جلسة البرلمان خلى من التصويت على الوزراء الثمانية، ومحادثات عبد المهدي مع الكتل السياسية ذهبت ادراج الرياح، والتهديد التي تلاحق رئيس الوزراء المعيّن حدثياً تزداد. وقد خلى جدول البرلمان من تمرير ما تبقى من وزراء حكومة رئيس الوزراء المعيّن حديثاً عادل عبد المهدي، وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «جدول اعمال الجلسة رقم 10 ليوم الثلاثاء 6 تشرين الثاني الحالي تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب والنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب». واضافت انها «تتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ۲۰۱۹ وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب». ولفتت الى «مناقشة نفوق الأسماك». بدوره، كشف القيادي في ائتلاف سائرون النائب رائد فهمي عن عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدة اجتماعات خلال الايام الماضية مع الكتل السياسية. ونقلت وكالة «المعلومة» عن فهمي القول ان «عبد المهدي عقد عدة اجتماعات خلال الايام الماضية مع اغلب الكتل السياسية للخروج بموقف موحد بشان مرشحي الوزارات المتبقية في كابينته”، مبينا أن “عبد المهدي أحاط الكتل السياسية بجميع ما جرى خلال مفاوضاته السياسية ووجهة نظره من المرشحين لتولي المناصب الوزارية”. ورجح فهمي “انعقاد اجتماعات مركزة بين اغلب الكتل السياسية وعبد المهدي من اجل تمرير الكابينة الوزارية وإنهاء أزمة الوكالات”. وبشان اعتراض سائرون على تشريح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية ذكر فهمي “أبغلنا عبد المهدي خلال اجتماع بعدم اعتراضنا على شخصية الفياض بل على مواصفاته وبسبب شغله مناصب تنفيذية في الحكومة السابقة”. بدوره، حذر القيادي في حزب الدعوة الإسلامية علي الأديب من أن تغافل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن الملاحظات المقدمة حول بعض الوزراء سيتسبب بحدوث شـــرخ كبــير في الحكومة. وقال الأديب «ينبغي على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان ينتبه للملاحظات التي قدمت من قبل جهات متعددة على الوزراء وخصوصا الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد او شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة”، مبينا أن “عبد المهدي وعد الجمهور والبرلمان بأنه سيعيد النظر بهذا الموضوع على ضوء ما ستتوفر لديه من معلومات”. وحذر الاديب من أن “التغافل عن ذلك سيتسبب بحدوث شرخ كبير في الحكومة الأمر الذي سيقصر عمر الحكومة ويجعلها محلا للاتهام والانتقاد”، مؤكدا أن “اعادة النظر أصبح امرا ضروريا”. وفي سياق متصل اعتبر الاديب أن “التكنوقراط ينبغي ان يكون تخصص الوزير يوازي مهام الوزارة الموكلة للمرشح”، مشيرا إلى أن “ترشيح امراة مسيحية لمنصب وزير العدل غير مناسب نظرا للمهام والادوار التي تضطلع بها وزارة العدل”. ويخوض عبد المهدي بالتزامن مع الأزمات الداخليّة حوارات خارجيّة للحصول على دعم دولي لحكومته، حيث اكد رئيس الوزراء على ضرورة دعم المجتمع الدولي للعراق خلال المرحلة المقبلة. وقال عبد المهدي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه ان «رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل في مكتبه رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش»، مبينا انه «جرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع السياسية والامنية في البلد وعمليات الاستقرار والإعمار وبرامج الامم المتحدة المستقبلية في العراق». واكد كوبيتش خلال البيان، «دعم الامم المتحدة للعراق وللحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي والعمل المتواصل مع المجتمع الدولي للمساعدة في إعماره». من جانبه، شدد عبد المهدي على «اهمية دعم المجتمع الدولي للعراق خلال المرحلة المقبلة بعد ان حقق الانتصار على الارهاب والانتقال الى مرحلة إعمار البلد والاستثمار وتوفير الخدمات وفرص العمل». |