المستقبل العراقي / عادل اللامي
جلسة جديدة للبرلمان خلا جدولها من طرح ثمانية وزراء للتصويت عليهم وإكمال الكابينة الوزارية، وهو ما يؤكد أن لعبة شد الحبل بين الكتل السياسية بين بعضها البعض وعبد المهدي ما يزال مستمراً، وهو الأمر الذي تؤكده التصريحات التي ترشح عن نواب البرلمان. ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس والتي خلا جدولها من حسم الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي. ويتضمن جدول الجلسة ثلاث فقرات: التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انتخاب محافظ بابل، ومناقشة نفوق الاسماك بحضور الوزراء المختصين، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب. وكشف النائب عن تحالف الفتح حنين قدو أن الغاء ترشيح صبا الكلداني من منصب وزارة العدل جاء اثر اعتراض القوى السياسية على توليها المنصب كونها لا تمتلك خبره بهذا المجال وتعيش خارج العراق. وأكد قدو أن للمكون المسيحي كامل الحرية لترشيح شخصية أخرى لشغل هذا المنصب أو منصب وزارة الهجرة والمهجرين. بدورهم، أكد نواب أن الأسبوع المقبل سيشهد حسم الوزارات الثماني المتبقية من الكابينة الوزارية، إلا أن هذا يتنافى ما تصريحات مصادر مقربة من عبد المهدي. وقال النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي إن «بداية تشكيل الحكومة بإختيارها للوزراء لم يكن موفق وبطريقة غير صحيحة، الأمر الذي أنعكس تأثيره على الشارع العراقي»، مبينا أن «عبدالمهدي يحتاج الى وقت لمناقشة وبحث الاسماء المتبقية لكابينته الوزارية». وأضاف، في تصريح صحفي، أن «هناك مفاوضات ومباحثات بين الكتل السياسية ايضاً حول هذا الموضوع»، مبينا أن «الاسبوع المقبل سيكون موعدا حاسما للانتهاء من الكابينة الوزارية». ومن جانبه، أشار النائب عن تحالف الفتح عبدالامير تعبان إلى أن «منتصف الاسبوع المقبل سيتم حسم اختيار الحقائب الوزارية الشاغرة». واعلن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، أن الأيام المقبلة، ستشهد الانتهاء من تسمية الوزراء الـ8 لتسنم مناصبهم في الوزارات المتبقية، فيما أشار إلى ان العمل مستمر لتطبيق البرنامج الحكومي وفق التوقيتات المعلنة. بالمقابل، رجحت مصادر سياسية مطلعة ان تشهد الجلسات البرلمانية المقبلة منح الثقة للوزراء الثمانية المتبقين من الكابينة الحكومية. وقالت المصادر لوكالة «الغد برس»، انه «كان مُقرّرا يوم الثلاثاء، ان يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب منح الثقة لمُرشّحي الوزارات الثمانية الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، لكن الخلافات السياسية بين تحالفي البناء والاصلاح عطلّت تمرير المرشحين للوزارات الثمانية». وبينت ان «حقائب الداخلية والثقافة والتعليم العالي اشعلت خلافا بين زعيم سائرون مقتدى الصدر وزعيمي دولة القانون نوري المالكي والفتح هادي العامري، بسبب أصرار الصدر على رفض ترشيح فالح الفياض للداخلية، وقصي السهيل للتعليم العالي، وحسن الربيعي للثقافة». واشارت المصادر الى ان «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مُصّر على الاسماء التي رشّحها لوزارات التعليم العالي والتربية والعدل والهجرة والداخلية والثقافة والتخطيط ما عدا الدفاع حتى يجري التوافق عليها بين الكتل السنية» التي تشهد خلافاً حاداً فيما بينها على اعتماد مرشّح لهذه الوزارة. |