المستقبل العراقي / عادل اللامي

يبدو أن البرلمان انقسم بشأن تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراق بعد أن كان قدد حدداً موقفاً واضحاً يطالب بسحب جميع القوات من أراضيه، وتسليم المعسكرات والقوات التي تديرها واشنطن في العراق إلى القوات العراقيّة.

ويأتي ذلك، بعد أن تسرّبت معلومات تفيد بممارسة السفارة الأمريكية في بغداد ضغوطاً على القوى السياسية من أجل عدم تمرير قانون يطالب بسحب القوات الأمريكية من العراق.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن تسلمه مقترحاً تبناه نواب بهدف تحديد مهام الوجود الامريكي وتوقيت بقائهم في البلاد وليس طردهم.

وقال الحلبوسي في تصريح اوردته قناة “كردستان 24”، إنه “لم يتسلم أي مقترح من قبل البرلمانيين يهدف لطرد القوات الامريكية من العراق”.

وأضاف الحلبوسي، “المقترح الذي تبناه بعض النواب وتسلمته رئاسة البرلمان بالفعل يهدف لتحديد مهام وجود الامريكيين وطبيعة عملهم ومدة بقائهم في العراق”.

بدورها، أكدت النائبة عن تحالف الاصلاح والاعمار يسرى رجب أكدت عزم البرلمان تشريع قانون يحد من التواجد الاميركي في العراق.

وقالت رجب إن «البرلمان عازم في الفصل التشريعي المقبل على تشريع قانون بخصوص التواجد الاميركي والقوات الاجنبية في العراق»، مشيرة الى أن «الواجب الوطني والشرعي والقانوني يحتم على اعضاء مجلس النواب ان يقفوا وقفة جادة تجاه هذا التواجد ورفض التصريحات الامريكية المسيئة لسيادة العراق».

وأكدت رجب، «عزم البرلمان على التصويت على القانون»، مبينا أن «الحكومة العراقية مصرة على تنفيذ المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على مراعاة العراق لحسن الجوار والتزامه باحترام الشؤون الداخلية للدول كافة، في الوقت ذاته نرفض تدخل اي دولة في الشؤون العراقية». وتابعت، أن «تصريح ترامب محاولة لزعزعة امن العراق والمنطقة، خصوصا ان استقرار العراق يعني استقرار المنطقة برمتها، ومجلس النواب يرفض اي تدخل خارجي». لكن على العكس من الحديث عن «التحييد»، فإن لجنة الأمن والدفاع أعلنت عن جمع 70 توقيعا حياً لأعضاء البرلمان لإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد. وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح صحفي إن “لجنة الأمن النيابية تمكنت من جمع 70 توقيعا حيا لأعضاء مجلس النواب للتصويت على مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الأمريكية”، لافتا إلى إن “مجلس النواب سيحاسب الحكومة إذ لم تعلن موقفها الرسمي من التواجد الأمريكي المنفلت في البلاد”.

وأضاف أن “رئاسة أركان الجيش أبلغت لجنة الأمن النيابية أنها سترسل تقريرا مفصلا عن عدد القواعد الأمريكية وحجم القوات المتواجد فيها خلال اليومين القادمين”، مبينا أن “لجنة الأمن النيابية ستعمل على استجواب رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حال عدم تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بالقوات الأمريكية”.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي أن التواجد الأميركي في الأراضي العراقية «يهدد» الأمن العراقي، حذر النائب عن تحالف البناء محمد كريم من وجود محاولات أميركية لتنشيط جماعات “النقشبندية” و”حراس الدين” وبقايا حزب البعث المنحل في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقال كريم في تصريح صحفي إن “عودة نشاط الخلايا النائمة لمجرمي داعش والنقشبندية وانصار الدين وبقايا تنظيم البعث في محافظتي الانبار وصلاح الدين حصل بعد قرارات بانسحاب قوات الحشد الشعبي من تلك المناطق”, مبينا ان “انسحاب قوات الحشد جاء بضغط امريكي وسياسيين محليين”.

وأشار إلى أن “هذه الجماعات المتطرفة والإجرامية بدأت تتحرك بشكل شبه علني وبوجود القوات الأميركية وهذا دليل دامغ على ان من يدعم هؤلاء هم الامريكان “.

ولفت كريم إلى أن “الأميركيين بدأوا منذ مدة بمحاولات تكبيل الجهد الاستخباري والامني”، مبينا أن “هناك عمل منظم يستهدف الاجهزة الامنية من عدم فسح المجال لهم من التحرك في متابعة الخلايا النائمة  وعدم تزويدهم بالتقنيات الحديثة”.