المستقبل العراقي / عادل اللامي

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، جاهزيتها لاجراء انتخابات الحكومات المحلية في الاول من نيسان المقبل، وذلك بعد أن قرر البرلمان موافقته على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات واجرائها في محافظة كركوك المتنازع عليها والمتوقفة منذ عام 2005.

وأكدت مفوضية الانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في العراق، انها على اتم الاستعداد للمضي في تنظيم وادارة العملية الانتخابية، داعية الشركاء الاساسيين الى بذل الجهود والتنسيق معها من اجل انجاح الحدث الانتخابي. وعبر مجلس مفوضي المفوضية في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه عن ترحيبه باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018، والذي صوت عليه مجلس النواب.

واعتبر إقرار القانون «خطوة متقدمة ومباركة من اجل انجاز المفوضية لمهامها استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاول من ابريل المقبل». ودعا المجلس جميع الناخبين ومنهم النازحون الى الاسراع بمراجعة مراكز التسجيل في مناطقهم لاجراء عملية التسجيل البايومتري من اجل المشاركة الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وصوت البرلمان في جلسة مطولة على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية التابعة لها والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم واللجنة القانونية «لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة واستخدام أجهزة النتائج وتخفيض شرط العمر للمرشح وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة». ومجالس الأقضية والنواحي هي مؤسسات حكومية رسمية بمثابة حكومات محلية تتولى إدارة المهام الخدمية على مستوى الاقضية والنواحي والقرى، وترتبط مباشرة بمجلس المحافظة والمحافظ.

وصوت البرلمان لصالح اجراء انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل المتوقفة منذ عام 2005 مع الانتخابات المحلية، وذلك بموافقة ممثلي مكونات المحافظة من التركمان والاكراد والعرب. ونصت الفقرة المتعلقة بكركوك في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية على ان تلتزم المفوضية بتدقيق مطابقة سجل الناخبين في المحافظة ما بين البطاقة التموينة والاحوال المدنية على ان يتم حذف الاسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات كركوك في موعد اقصاه 31  يناير عام 2020.

كما نصت على ان تلتزم المفوضية باجراء العد والفرز الالكتروني واليدوي في الصناديق المطعون بها في كركوك. يشار الى ان القوى الكردية ظلت ترفض فكرة تقسيم عضوية مجلس محافظة كركوك بالتساوي بين المجتمعات العرقية الرئيسية الثلاث فيها، والتي يحصل بموجبها كل من العرب والتركمان والأكراد على 32 في المئة من المقاعد والمسيحيون على النسبة المتبقية وهي أربعة في المائة. ونتيجة لذلك بقي الحكم في كركوك على الشكل الذي حددته انتخابات يناير عام2005 عندما قاطع العرب فيها الانتخابات فحصل ائتلاف الأحزاب الكردية على 26 مقعدا من مقاعد المجلس البالغ عددها 41 مقعدا. ومنذ ذلك الحين، حصل الأكراد على أغلبية لا مجال للطعن فيها في المجلس وأصبحت المحافظة تحت إشراف محافظ كردي ورئيس شرطة كردي طوال هذه المدة.

إلى ذلك، أثار قانون الانتخابات غضباً لدى كتل وأحزاب سياسيّة. وجدد رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة،  رفضه للنظام الانتخابي سانت ليغو المعدل (1,9) او (1,7) كونه يعيد انتاج نفس القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي و لا تتيح فرصة لبروز قوى سياسية ناشئة تسهم بإحداث تغيير سياسي مقبول. وقال طعمة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن “اعتماد ذلك النظام سيضعف التمثيل الحقيقي للمواطنين ويحصر ادارة الدولة بإرادة محدودة مقتصرة على اشخاص بعدد اصابع اليد ويعطل الدور الرقابي وممارسة المساءلة والمحاسبة للفاشلين والمقصرين والمتورطين بالفساد المالي والاداري ويتسبب بعزوف شديد عن المشاركة في الانتخابات الى نسب متدنية جدا قد تقارب نسب المؤيدين للانظمة الشمولية, و هو ما يعني استبدال النظام الديمقراطي بنظام ديكتاتورية احزاب محدودة لا تشكل نسبة مؤيديهم والمصوتين لهم الحد الادنى المقبول في الانظمة الديمقراطية”.

وطالب طعمة بـ”إعتماد النظام الاعلى اصواتاً ليمنح فرصة حقيقية للتعبير عن ارادة الناخبين وإفراز مرشحين يعكسون تمثيل واقعي للمواطنين ويحملون همومهم ويسعون في انجاز مطالبهم لا إنجاز مطالب الزعماء السياسيين”. ودعا إلى ضرورة “حصر التصويت بالبطاقة البايومترية مع ضرورة إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحديث وتسليم البطاقة البايومترية للناخبين لتصل الى نسب مقبولة”، معربا عن قلقه في “حال اعتماد التصويت على البطاقة الالكترونية القديمة لإحتمال حصول تلاعب وتزوير بارادة الناخبين”.