المستقبل العراقي / عادل اللامي

أقامت وزارة الداخلية، في الآونة الأخيرة، حملة كبيرة ضد عصابات السطو المسلح والمتاجرة بالأعضاء البشرية وصالات القمار والروليت ومراكز المساج، وكل الظواهر المضرّة.

وأمس الأحد، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل عملية “صعبة وطويلة” نفذتها خلية الصقور الاستخبارية في محافظة النجف.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن في بيان تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه، إن “خلية الصقور الاستخبارية  في النجف تمكنت بالتعاون مع مكافحة الاجرام  من الاطاحة والقبض على واحدة من أخطر واكبر العصابات المتخصصة بالسطو المسلح التي تعمل في منطقة الفرات الاوسط وبغداد”.

واضاف معن انه “وفي عدة محاولات صعبة تخللتها مواجهات مسلحة وبناءً على معلومات دقيقة استخبارية ومن مصادر، تم التوصل الى أفراد تلك العصابة”، مبينا ان “العملية تمت بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي ومدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ومدير خلية الصقور الاستخبارية ومدير مكافحة الاجرام ومدير مكتب مكافحة اجرام الكرار وضباط ومنتسبي الخلية ومكتب المكافحة المذكور”.

واكد الناطق باسم الداخلية ان “من بين المتهمين احد اهم المسؤولين عن عمليات السطو المسلح والمشرف على عدد كبير من العصابات الاجرامية المختصة بالسرقة والسطو المسلح والعقل المدبر لها”، مشيرا إلى أن “عملية القاء القبض والمتابعة كانت معقدة وصعبة واستمرت لعدة ايام تعرضت خلالها الأجهزة الامنية إلى مواجهه مسلحة لمرتين تكللت بالنجاح هذا اليوم بكمين محكم نفذ بحرفية عالية”. من جانبه، وصف قائد شرطة محافظة النجف عملية القبض بـ”الشجاعة والمهمة”، معتبرا “هذا الإنجاز هدية لأهلنا في العراق عامة والنجف خاصة”.

بدوره، كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية عن النتائج الأولية للتحقيقات الجارية مع الأشخاص الذين تم القاء القبض عليهم في صالات القمار والروليت في فنادق كبيرة ببغداد الأسبوع قبل الماضي.

وأثبت التحقيق، بحسب بيان لمفتشية وزارة الداخلية تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، تورط ضباط أمنيين كبار بالتواطؤ مع أصحاب قاعات الروليت والقمار بالسماح لهم بإدارة وممارسة القمار الممنوع وفق القانون العراقي وتغاضيهم عن أداء واجبهم الرقابي والتنفيذي.

كما كشف التحقيق أيضاً أنه تجري في هذه الصالات أكبر عمليات غسل للأموال وتهريبها الى خارج البلاد، حيث ظهر أن العديد من فيش المقامرة المستخدمة في هذه الصالات والتي تم ضبطها من قبل مفرزة العمليات الخاصة التابعة لمفتشية الداخلية هي فيش قمار دولية يمكن لأصاحبها أن يصرفوها في أي نادٍ أو صالة روليت خارجية، فيما أظهرت الاعترافات والتحقيقات الأولية أن أغلب الأجانب الذين تم ايقافهم في عملية المداهمة تلك بما فيهم النساء لا يملكون أوراق اقامة أو تشغيل رسمية ومخالفين لشروط الإقامة والتشغيل العراقي النافذ. ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية لمعرفة ملابساتها والمتورطين الآخرين فيها، بغية تقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.