المستقبل العراقي / عادل اللامي
حرّك خطاب المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف كواليس السياسة التي شهدت جموداً كبيراً وسط ازدياد رقعة الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات بين المواطنين. وبينما ما زال خيار إقالة حكومة عادل عبد المهدي غير وارداً، إلا أن تعديلاً وزاريا كبيراً صار يأخذ اتساعاً أكبر. وأعلنت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف مساندة الاحتجاجات في العراق، مركزةً على التزام السلمية وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين. وأكدت المرجعية في خطبة الجمعة للسيد أحمد الصافي على أهمية الإسراع في إقرار قانون انتخابي منصف يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، لأن الحكومة تستمد شرعيتها من الشعب. وأشارت المرجعية إلى أن قانون الانتخابات المطلوب يجب أن يمنح فرصة حقيقية لتغيير من حكموا البلاد إن أراد الشعب ذلك، وبالتالي إقرار أي قانون انتخابي لا يمنح هذه الفرصة للناخبين “لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه”. ورغم عدم تحقيق أيّ إجراءات واقعية لملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب من حتى الآن، شدّدت المرجعية الدينية على أن معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي تخصّه وحده و”لا يجوز السماح بتدخل أي طرف خارجي فيها”، ورأت أن “التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة لتحويل البلد الى ساحة صراع وتصفية حسابات بين قوى دولية وإقليمية” والشعب العراقي سيكون الخاسر الأكبر فيها. بالمقابل، كشف مسؤول حكومي تفاصيل الحراك السياسي الحالي، لافتا إلى أنه يتمحور حول إقرار قانون انتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة. وقال المسؤول في تصريحات صحفية، إن «الحراك السياسي الحالي مع مساعٍ برلمانية وحكومية هو لإقرار قانون جديد للانتخابات وتشكيل المفوضية، لتقديم ذلك كإنجاز لأول الإصلاحات السياسية، مع مساعٍ لإنضاج التعديلات المقترحة على الدستور». وأشار إلى «وجود طروحات تحذّر من أنّ إقرار القانون الجديد للانتخابات، وتشكيل مفوضية انتخابات، سيقصّران من عمر الحكومة الحالية، وقد تكون هذه المرة دعوات إقالتها وإجراء انتخابات مبكرة صادرة من المرجعية نفسها». وتابع المسؤول: «بعدما نقل مقربون من مكتب السيد السيستاني بأن إجراء انتخابات بهذه القوى وهذا القانون لا يعني أن تغييراً سيحدث للعراقيين، ويجب ضمان قانون جديد يضخ حياة جديدة للعملية السياسية في العراق». بدوره، أكد عضو جبهة التصحيح والتغير النيابية عباس يابر العطافي أن مجلس النواب سيشرع باسجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي غيابيا في حال رفض حضوره جلسة الاستجواب. وقال العطافي في تصريح صحفي إن “رئاسة مجلس النواب تنتظر إجابة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على أسئلة الاستجواب لتحديد موعد لاستجوابه”. وأضاف أن “مجلس النواب بانتظار موقف رئيس الوزراء لحضور جلسة الاستجواب من عدمها”، مبينا أنه “حال عدم الإجابة سيشرع مجلس النواب استجوابه غيابيا”. ولفت العطافي إلى أن “التصويت بالقناعة من عدمها مرهون بغالبية الأعضاء نصف زائد واحد”. برلمانياً، أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم أن مجلس النواب سيمرر ستة قوانين مهمة عبر جلسته المقبلة أبرزها قانون التقاعد الجديد. وقال كريم إن “جلسة البرلمان المقبلة سيمرر عبرها قوانين التقاعد الجديد والكسب غير المشروع والنزاهة والضمان الصحي واللجنة الاولمبية وإلغاء امتيازات المسؤولين”، لافتا إلى إن “تعطيل تمرير قانون التقاعد رغم قراءته الأولى والثانية حصل بسبب الجنبة المالية التي يتضمنها القانون”. وأضاف أن “البرلمان سيمرر قانون التقاعد عبر الجلسة المقبلة دون تعطيله كونه وصل إلى مراحله الأخيرة”، مبينا أن “قانون التقاعد الجديد حدد الحد الأدنى للتقاعد بـ45 عام مع 15 عام خدمة، فضلا عن تحديد الحد الأعلى 60 عاما للموظف”. وبين أن “قانون التقاعد سيسهم في خلق درجات وظيفية كبيرة قادرة على حل جزء من أزمة البطالة بين الخريجين”. على مستوى الشارع، أخذت التظاهرات تتسع بعد تأييد المرجعية للمتظاهرين، وخاصّة في بغداد ومحافظات أقصى جنوب البلاد مثل ذي قار. وسيطر المتظاهرون على ساحة الخلاني بعد أن ابعدتهم القوات الأمنية عنها على مدى الأيام الماضية، فيما شرع المتظاهرون بنصب نقاط تفتيش في محيط ساحة التحرير والطرق المؤدية إليها، وذلك بعد أن أدى تفجير بسيارة مفخخة إلى استشهاد وإصابة ١٦ آخرين بجروح متفاوتة. |