المستقبل العراقي / عادل اللامي

قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس السبت، استقالته رسمياً إلى البرلمان، وفيما دخلت حكومته مرحلة «تصريف الأعمال»، بدأت الكتل السياسيّة رحلة البحث عن بديل. يأتي هذا، فيما تستمر التظاهرات والاعتصامات في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

وأثار خبر استقالة عبد المهدي فرحة عارمة في صفوف المتظاهرين، إلا أن ساحات الاحتجاجات عدّت الاستقالة خطوة أولى أمام إجراء الإصلاح الشامل الذي تطالب فيه.

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عصر الجمعة استقالته بعد مناشدة المرجعية الدينية العليا في النجف الأجرف لشيعة الحكومة بالتنحي لإنهاء أسابيع من الاضطرابات الدامية.

وأمس السبت، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة رئيس وأعضاء الحكومة، فيما صوت على استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور».

وأضاف البيان، أن «رئيس مجلس الوزراء أكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء»، مبيناً أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل».

وأشار البيان إلى أن «رئيس مجلس الوزراء دعا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة». وتابع أن «رئيس مجلس الوزراء استعرض الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية». ولفت البيان، إلى أن «مجلس الوزراء صوت في ختام الجلسة الاستثنائية، على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام ل‍مجلس الوزراء».

من جانبه، كشف المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي عن صدور اوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن الحديثي قوله ان «هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائية التنفيذية».

واضاف ان «المحكمة اصدرت قرارا الى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز اموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد».

واكد الحديثي «صدور عشرات اوامر الاستقدام والحجز والقبض وحتى احكام بالسجن على كبار المسؤولين بمستوى وزراء ومحافظين واعضاء مجلس نواب وأعضاء مجالس محافظات»، مبينا ان «العمل مستمر بهذا الصدد وستصدر قرارات أخرى تباعاً خلال الايام القليلة المقبلة».

في الغضون، اكدت النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر جودت ان الكتل السياسية طرحت سبعة اسماء لتولي رئاسة الحكومة مشيرة الى ان الكتل تعمل على مراعاة استحقاقاتها وسيكون لها دور في اختيار الشخصية التي سيتم التوافق عليها لتولي المنصب.

وذكرت جودت في تصريح صحفي “حسب الانباء المسربة فان ابرز تلك الاسماء المطروحة هي كل من اسعد العيداني ومحمد السوداني وعلي علاوي”.

واضافت، ان “استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الفردية جاءت متأخرة بعد تأزم الأوضاع وتسجيل نحو 500 شهيد و20 ألف مصاب”.

ولفتت جودت إلى أن “البرلمان سيعقد (اليوم الأحد) جلسته لمناقشة المستجدات الأخيرة ومن سيتولى إدارة الحكومة بعد استقالة عادل عبد المهدي”.