المستقبل العراقي / عادل اللامي

وافق البرلمان، أمس الأحد، على استقالة رئيس الوزراء عبد المهدي، فيما دعا رئيس الجمهورية الى تسمية مرشح بديل عنه خلال 15 يوما. ويأتي ذلك وسط حيرة و»لاءات» وانسحابات في الكواليس السياسية في مشاوراتها لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي جلسة طارئة، صوت البرلمان على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه استنادا الى المادة 875 من دستور البلاد بعد ان قرأ رئيسه محمد الحلبوسي نص الاستقالة.

وقال الحلبوسي انه سيوجه رسالة الى الرئيس برهم صالح لترشيح بديل عن عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة استنادا الى المادة 76 من الدستور حيث تحولت حكومة عبد المهدي الى تصريف الاعمال.

ووجه لجنة الامن والدفاع البرلمانية بالتوجه فورا الى محافظتي ذي قار والنجف للاطلاع على الاوضاع الامنية فيهما. وتشير المادة 76 من الدستور العراقي الخاصة باستقالة الحكومة إلى:

أولاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. ثالثاً: يُكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند « ثانياً» من هذه المادة. رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.

خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

وقد أعلن النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي عن بدء المشاورات السياسية بين الفرقاء والقوى للبحث عن شخصية مستقلة خلفا لرئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي. وقال البلداوي في تصريح صحفي إن “المشاورات السياسية استبقت  جلسة مجلس النواب للبحث عن شخصية تحظى بمقبولية الشارع والكتل السياسية”.

وأكد البلداوي على “اختيار شخصية مستقلة ليس عليها مؤشرات فساد ولا تتبع أي جهة حزبية قادرة على إدارة البلد ومواجهة الأزمات والمنعطفات التي يمر بها البلاد جراء التحديات الخارجية”. 

من جانبها، اعلنت كتلة سائرون عن تنازلها عن «حقها» في ترشيح رئيس الوزراء المقبل باعتبارها «الكتلة الاكبر»، مشيرة الى أنها ابلغت رئيس الجمهورية برهم صالح في ذلك.

وقال رئيس الكتلة النائب نبيل الطرفي في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة نواب الكتلة، إنه «بعد صدور قرار البرلمان بقبول استقالة عبد المهدي وتكليف رئيس الجمهورية بترشيح بديل عنه، وبما ان تحالف سائرون هي الكتلة الاكبر بناء على الانتخابات وانطلاقا من توجيهات السيد مقتدى الصدر بانهاء المحاصصة الحزبية والطائفية يعلن تحالف سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين». واضاف أن «الشعب هو صاحب القرار»، معلنا ان «مرشح الشعب هو خيارنا وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك».

وقال النائب عن الكتلة جواد الموسوي، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن سائرون تعلن وتعلم رئيس الجمهورية عن تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء باعتبارها الكتلة الاكبر وتوافق على المرشح الذي سيختاره الشعب.

إلا أن تحالف سائرون لديه أيضاً شروطاً، وقال النائب عن التحالف رعد حسين ان “تحالف سائرون اتخذ قرارا نهائيا بشأن المرشح البديل لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي”, مشيرا إلى أن “القرار هو عدم مشاركته في أي اجتماع للكتل السياسية ولا يأتلف مع أي جهه سياسية او يقوم بترشيح شخصية لشغل منصب رئيس الحكومة المقبل”.

وأضاف ان “القرار تضمن أيضا عدم السعي بأي شكل من الاشكال الى تشكيل الكتلة الكبر، الا انه سوف يحضر جلسات التصويت على المرشح الجديد وتصويته سيبنى على تبني ما يطلبه المتظاهرين”.

وأوضح ان “اتفاق الكتل السياسية على تسمية البديل ودفعه الى رئيس الجمهورية لغرض التكليف سيأخذ وقتا طويلاً»، مرجحا ان “تستغرق المداولات مدة شهر وهي المدة الدستورية لحكومة تصريف الاعمال”.

وكانت مصادر إعلامية كشف وجود اتفاق هناك بين الصدر والعبادي وأسامة النجيفي وإياد علاوي في سبيل تشكيل تحالف سياسي قوي لاختيار اسم المرشح الجديد لرئيس الوزراء

وتعقّد الأحزاب الكردية من المشهد السياسي الجاري في بغداد، من خلال وضعه شروطاً من أجل تشكيل الحكومة، ونفى كفاح محمود، المستشار الإعلامی لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إصدار أية مبادرة من أربيل تتضمن حلاً للأزمة السياسية الراهنة، وذلك بعد قبول البرلمان استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأية شخصية ترؤس الحكومة الاتحادية دون مباركة الكرد.  وقال محمود إن “بارزاني لم يقترح مبادرة لحل الأزمة الراهنة في العراق، وما صدر عنه كان بياناً أكد فيه متابعته للتطورات الأخيرة وخاصة في ذي قار و النجف، باهتمام بالغ”.

وأشار محمود إلى أن “بارزاني يرحب بأية خطوة من شأنها حل الأزمة والحيلولة دون الانهيار والفوضى وبما يضمن عدم العودة إلى أيام الدكتاتورية المشؤومة، وشريطة مراعاة حقوق المكونات ومكتسباتهم، ووفقاً للآليات الدستورية”.

واضاف، أن “الكرد هم شركاء أساسيون في العملية السياسية العراقية ولا يمكن أن يتولى أحد ما منصب رئاسة الحكومة دون استحصال موافقة الكرد والتشاور معهم”، مشدداً على “أن يُرضي رئيس الحكومة القادمة مطالب المتظاهرين ويلتزم بالدستور الإتحادي”.

جدير بالذكر إن العديد من الساسة الكرد، وفي مقدمتهم أعضاء الحزب الديمقرطي الكردستاني، سبق وأعلنوا، تزامناً مع المظاهرات، دعمهم الكامل لرئيس الحكومة المستقيل عبد المهدي، معتبرين إياه غير مسؤول عن أخطاء الحكومات السابقة وإنه قد ورث تركة ثقيلة جداً من أسلافه ويحتاج لوقت طويل لاصلاح الأوضاع الراهنة.