بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، عن حسمها (172) قضية دستورية خلال عام 2019، مؤكدة أن الاحكام الصادرة شملت العديد من المجالات من بينها عمل مجلس النواب وصحة التصويت على وزراء ومكافحة الفساد والاسرة والطفولة والتربية والتعليم ومنظومة العدالة. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «المحكمة الاتحادية العليا أنهت عام 2019 بحسم قضايا نوعية وبغاية الأهمية، ورسخت من الاحكام الصادرة فيها مبادئ حافظت على المسار الدستوري لعمل السلطات». واضاف الساموك أن «مجموع ما تم حسمه خلال العام الماضي بلغ (172) قضية دستورية، بمعدل حسم بلغ (76.10%)، تم نظرها في (51) جلسة، وهناك دعاوى حولت على عام 2020 لأن اكثرها قد تم تسجيلها في الايام الاخيرة من عام 2019». ونوّه الساموك إلى أن «أغلب الدعاوى أقيمت أمام المحكمة على مسؤولين في الدولة مثل رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ووزراء ومحافظين وقامت بحسمها وفقاً للدستور، كما أنها حسمت دعاوى تتعلق بالتصويت على وزراء في الحكومة».